تحديد 15 آذار موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان في تحقيق فساد

حدد قضائي التحقيق يوم 15 آذار/ مارس موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.

حدد القضاء اللبناني 15 آذار/ مارس الجاري، موعدا لاستجواب حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، بتهم “ارتكاب جرائم بينها اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، اليوم الإثنين.

وأفادت الوكالة بأن “قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، حدد 15 مارس الحالي، موعدا لاستجواب رياض سلامة (حاكم مصرف لبنان) وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك”.

وأشارت إلى “ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”.

وفي 23 شباط/ فبراير الماضي، اتهم القضاء اللبناني رياض سلامة بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال.

وتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت، أبو سمرا، التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي، بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بينما ينفي سلامة تلك الاتهامات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أصدر القضاء اللبناني حكما بالإفراج بكفالة مالية عن رجا سلامة، بعد إيقافه شهرين على خلفية “تبييض أموال وإثراء غير مشروع”.

وتحمّل جهات شعبية وسياسية أبرزها حزب “التيار الوطني الحر”، سلامة، المسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية، التي سجلت تراجعا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين.

وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني “بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، “حيث قاما بغسل الأموال في سويسرا”.

كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة رياض، وأجرى القضاء الفرنسي في حزيران/ يونيو 2021 تحقيقا بشأن حساباته، على خلفية اتهامه بـ”غسل أموال”، دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات، وعادة ما ينفي رياض صحة هذه الاتهامات.

وتحقق سلطات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل في أمر رياض ورجا سلامة على صلة بالاتهامات نفسها.

والتقى أبو سمرا اليوم الإثنين، ممثلين عن ثلاث دول أوروبية تجري أيضا تحقيقات تتعلق بسلامة وتعهد لبنان بالتعاون معها هي ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي لبناني.

وقال المصدر القضائي إن القاضي أبلغ الممثلين بأنه لم يفحص بعد بشكل كامل محتويات ملف القضية المؤلف من أربعة صناديق وأن الأمر سيستغرق وقتا.

وأضاف المصدر أن أبو سمرا عين ثلاثة خبراء ماليين لفحص الملف معه.

ويشغل رياض سلامة منصب محافظ مصرف لبنان المركزي منذ 1993 ولا يزال يحظى بدعم من زعماء لبنانيين نافذين. ويدين الكثير من القضاة بفضل تعيينهم لسياسيين في البلاد.

وتم توجيه اتهام له العام الماضي بشأن كسب غير مشروع في قضية تتعلق بشراء وإيجار شقق في باريس بعضها للمركزي اللبناني.