اعتبر قاض في مدينة نيويورك أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما: دونالد جونيور وإريك، قد ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».
ويمثل القرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الاثنين المقبل، فيما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024.
وفي المقابل يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقاما «مضخمة بشكل صارخ» لبنوك وشركات تأمين.
وتطالب المدعية العامة في دعواها خصوصا بأن يدفع المدعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات. وابنا ترامب هما «نائبا الرئيس التنفيذي» للمجموعة التي أسسها والدهما.
واعتبر القاضي آرثر إنغورون في قراره أن ترامب وابنيه «مسؤولان» عن «انتهاكات متكررة» للقانون.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وبحسب اللائحة الاتهامية فإن الملياردير الجمهوري وابنيه عمدوا إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين 2011 و2021.
وقال جون كوفي استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك والخبير في الجرائم المالية إن القاضي اتخذ قراره «حول مسائل الاحتيال والتصريح الكاذب» وهي «مسائل مهمة» ويبقى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن العقوبة.
ورأى «أن الأمل الوحيد المتبقي لدونالد ترامب» هو «التقادم» وهي حجة ينبغي أن يبت بها القضاء أيضا.
وعبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها «تروث سوشال» أعاد الرئيس السابق التأكيد أنه لم يرتكب أي خطأ ووصف القاضي الذي اتخذ القرار بأنه «حاقد» عليه.
وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.
وجاء في قرار القاضي انغورون أن ليتيسيا جيمس قدمت «أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي (لدونالد ترامب) بنسبة تراوح بين 17.27% و38.51%» أي بفارق يراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار».
وقال القاضي في قراره الواقع في 35 صفحة إن حجج الدفاع عن ترامب «أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع».
وتضم «منظمة ترامب» مجموعة من الشركات التي تعنى بالعقارات مع أبراج عدة في نيويورك وفنادق فخمة فضلا عن مقار إقامة ونواد خاصة مثل مارالاغو في فلوريدا ونوادي غولف.
وفي مارس 2023 قدرت مجلة «فوربس» ثورة دونالد ترامب بـ2.5 مليار دولار.
جاء ذلك فيما فضل الرئيس السابق مقاطعة ثانية مناظرات المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 والتي تعتبره محطة مهمة في الطريق الطويل الى البيت الابيض، معللا ذلك بتقدمه الكبير في استطلاعات الرأي رغم متاعبه القضائية الكثيرة.
ومرة أخرى كما فعل في المناظرة الأولى التي اجريت في 23 اغسطس الفائت، حاول ترامب أن «يسرق الأضواء» من منافسيه الجمهوريين.
اذ انه بالتزامن مع المناظرة حط الرئيس السابق في ولاية ميشيغان لاستمالة القاعدة الناخبة العمالية التي مد لها منافسه الرئيس جو بايدن اليد قبل ساعات منه.
مجلس الشيوخ الأميركي يطرح حلاً مؤقتاً لتجنب إغلاق المؤسسات
واشنطن أ.ف.پ: وضع مجلس الشيوخ الأميركي مسودة مقترح للموازنة لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة فيما ينفد الوقت أمام الكونغرس لتجنب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب تبقى ضئيلة.
وقبل أيام فقط من حلول مهلة 30 سبتمبر النهائية، أيد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل المسودة التي ستبقي المؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 17 نوفمبر.
لكن لم ترد أي مؤشرات فورا على أن الجمهوريين في مجلس النواب المنقسمين فيما بينهم والذين يقفون وراء الخلاف المرتبط بالتمويل الحكومي سيعتمدون المقترح في حال أقره مجلس الشيوخ.
وقال ماكونيل إن «إغلاق الحكومة من أجل نزاع على الموازنة المحلية لن يعزز الموقع السياسي لأي طرف».
وأضاف «كل ما سيؤدي إليه هو تجميد تحقيق تقدم مهم كما أنه يثير قلق ملايين الأميركيين».
انضم البيت الأبيض إلى ماكونيل في الضغط على الكونغرس لإقرار حزمة مجلس الشيوخ، فيما قال الرئيس جو بايدن خلال مناسبة انتخابية أمس الأول «حان الوقت ليبدأ الجمهوريون في مجلس النواب القيام بعملهم».
وقال في رسالة عبر الفيديو نشرت في وقت سابق إن المتشددين في مجلس النواب «عازمون على شل الحكومة».
