مدير «مصر للدراسات الاقتصادية»: الحوار الوطني سيشهد اهتماما بالمحور الاقتصادي – أخبار مصر

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنّ جلسات الحوار الوطني ستشهد اهتماما كبيرا بالمحور الاقتصادي لأنه يمثل العصب الأساسي في حياة الدول والمواطنين، فهناك أزمات تعترف بها الدولة وتبحث عن إيجاد حلول لها، فقد نظمت المؤتمر الاقتصادي الذي ناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وخرج عنه توصيات عديدة.

مشروع بحثي بتكليف من رئيس الوزراء لمركز المعلومات

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، خلال حواره على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «شهدنا عقد مشروع بحثي على مدار شهرين بواقع 20 جلسة و350 خبيرا وخرج عنه توصيات عديدة بتكليف من رئيس الوزراء لمركز المعلومات».

لابد من الاستفادة من توصيات المؤتمر الاقتصادي

وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية: «لابد من الاستفادة من توصيات المؤتمر الاقتصادي مع التوصيات التي خرجت عن المشروع البحثي في الحوار الوطني ودمجها مع بعض للخروج بقرارات يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي لأخذ قرار بشأنها سواء كانت قرارات تنفيذية أو مشروعات قوانين تحال إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها والموافقة عليها»، لافتا إلى إنّ توسيع دائرة المشاركة يمثل دافعا كبيرا لإنجاح الحوار الوطني، وعندما يكون هناك أكثر من متخصص وزاوية فكر يجعل ذلك الأفكار كثيرة، وسيتم وضع مقترحات ذات خلفية منهجية علمية تكون قابلة للتنفيذ.

تنوع الخبراء في جلسات الحوار الوطني يخلق حالة من التناغم

وأضاف أن تنوع الخبراء والمتخصصين في جلسات الحوار الوطني سيخلق حالة من التناغم والتنسيق في الأفكار والمقترحات، وهو ما سينتج عنه الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة للدولة المصرية.

الدولة عملت في ملف الاستثمار بشكل محترف

وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أنّ الدولة عملت خلال السنوات الـ8 الماضية في ملف الاستثمار بشكل محترف جدا، وهو ما جعلنا خلال 3 سنوات متواصلة من بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجذب أكبر استثمار مباشر أجنبي على شمال أفريقيا والدول العربية، وهو ما يعني أن الحوافز الموجودة في قانون الاستثمار تسببت في جذب كبير للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد «أبو زيد»، أن زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة أمام المكون الأجنبي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل وتراجع معدلات البطالة، وزيادة قدرة تنافسية المنتجات المصرية في الخارج.

وأضاف أنّ مصر على الطريق الصحيح في استراتيجية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، حيث تخطت حاجز الـ50 مليار دولار، ولكن هناك حاجة إلى الإسراع في زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية، متابعا أنّ مبادرة «ابدأ» عجلت بوتيرة التصنيع وزيادة الاهتمام بالصناعة المصرية، وبخاصة في ملف المصانع المتعثرة، حيث تراوح التقديرات فيها بأكثر من 3 آلاف مصنع، وتعاملت مبادرة ابدأ مع 1500 مصنع وبدأت عمليات الإنتاج حتى يستفيد الاقتصاد المصري، وهو ما سيساهم بشكل كبير جدا في حدوث طفرة خلال الفترة المقبلة في عملية التصنيع وقطاع الصناعة.