أظهرت دراسة حديثة لبنك التنمية الألماني أن نقص العمالة المدربة المناسبة يظل إحدى أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد، ويبقى قطاع الخدمات الأكثر معاناة من هذه الظاهرة.
وأقر البرلمان الألماني في وقت سابق من هذا الشهر، قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على مواجهة أزمة النقص المزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.
ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، وإتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا، وفقا لما نقلته بوابة صحيفة الأهرام المصرية.
وأشارت دراسة بنك التنمية الألماني إلى أن أكثر من 42% من الشركات التي شملها المسح اشتكت من نقص العمالة المدربة، في حين بلغت النسبة 75% من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
وأوضحت أن الشركات الكبيرة تعاني من نقص العمالة أكثر من الشركات الأصغر، ومعاناة مناطق شرق ألمانيا من المشكلة أكبر مقارنة بجنوب غرب البلاد.
وتوقعت “فريتسي كولر جايب” كبيرة المحللين الاقتصاديين في البنك أن تتزايد حدة مشكلة نقص العمالة المدربة بنهاية العام الحالي إذا استمر تعافي الاقتصاد، مشددة على ضرورة حل المشكلة من خلال نظام هجرة موجه يسمح بدخول العمالة المدربة إلى ألمانيا مع زيادة إنتاجية العمال وتعبئة كل الألمان القادرين على العمل.
