غداة تخفيض وكالة «فيتش للتصنيف» المالي لباريس، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن بلاده ستواصل «تمرير الإصلاحات الهيكلية»، متحديا ما وصف بأنه «مأزق سياسي» يواجه البلاد.
وقال برونو لومير لوكالة فرانس برس: «أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد»، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وفيما يبدو تحذيرا، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.
وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة «ايه ايه سلبي» (مقابل ايه ايه سابقا)، أن «الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرا على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصلاح».
وقالت وكالة «فيتش» التي ربطت تصنيفها بآفاق سلبية، إن «هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة».
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن «يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعا أو الإطاحة بإصلاحات سابقة».
