اشتدت المعركة السياسية بين المعارضة الفرنسية من جهة والرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته من جهة أخرى، غداة تمرير الرئيس مشروع إصلاح نظام التقاعد دون التصويت في الجمعية الوطنية استنادا الى مادة في الدستور، مع تهديد أحزاب المعارضة بتقديم مذكرات بحجب الثقة، وتصاعد الغضب في الشارع، فيما اعتقلت الشرطة العشرات الذين احتجوا في ساحة الكونكورد بوسط باريس.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لإخلاء الميدان. وقام المتظاهرون من بين أمور أخرى بإضرام النار في منصات خشبية وألقوا أشياء على ضباط الشرطة. وتجمع حوالي 6 آلاف من معارضي إصلاح نظام التقاعد في الميدان وقت اندلاع الاشتباكات.
ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتبني مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، نكسة بالنسبة إلى ماكرون، الذي رهن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلا منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.
وبعد إجراء الحكومة لتبني الإصلاح بالقوة، يسعى المعارضون إلى دفع السلطة التنفيذية إلى أزمة سياسية.
وهددت ثلاث تشكيلات بتقديم مذكرات بحجب الثقة من الحكومة، وهي «التجمع الوطني» اليميني المتطرف وائتلاف الأحزاب اليسارية «نوبيس» ومجموعة وسطية صغيرة منشقة.
وسيتم التصويت عليها على الأرجح الإثنين المقبل. ومن أجل إسقاط الحكومة، ينبغي أن تجمع غالبية مطلقة من النواب. ويبدو ذلك صعب التحقيق، في ظل الغالبية النسبية التي يملكها الائتلاف الحكومي، بينما أكد حزب «الجمهوريين» اليميني الذي يلعب دورا محوريا، أنه لن يصوت لصالح أي منها. ولكن بعض نواب «الجمهوريين» المتمردين قد يخرجون عن خط الإجماع الرسمي على مستوى حزبهم.
وقال النائب عن «الجمهوريين» أوريليان برادييه لقناة «بي اف ام تي في»، «نواجه مشكلة ديموقراطية لأن هذا النص الذي سيغير حياة الفرنسيين، سيتم تبنيه من دون أن يجري أدنى تصويت في الجمعية الوطنية». وأضاف «على الكل أن يقدر خطورة الوضع وخطر القطيعة الديموقراطية الذي تواجهه بلادنا».
ودعت النقابات إلى تجمعات الجمعة، إضافة إلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات في 23 مارس.
ونددت بتمرير مشروع القانون بـ «القوة»، مشيرة إلى «المسؤولية التي تتحملها السلطة التنفيذية في الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن هذا القرار، وهو إنكار حقيقي للديموقراطية».
في هذه الأثناء، قامت قوات إنفاذ القانون مساء امس الخميس بتفريق متظاهرين في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين. وتم اعتقال 310 أشخاص بينهم 258 في باريس وحدها، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان مساء لشبكة إر تي إل.
كما وقعت حوادث في مدن كبرى أخرى مثل رين ونانت وأميان وليل وغرونوبل. وفي مارسيليا، وحطم شبان ملثمون واجهة أحد المصارف ولوحة إعلانية، بينما أضرم آخرون النار في حاويات قمامة هاتفين «تسقط الدولة والشرطة وأرباب العمل»، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
وقالت كارين مانتوفاني وهي متظاهرة في غرونوبل «كنت أقول لنفسي إنهم سيحترمون الديموقراطية قليلا. من الواضح أنني ساذجة للغاية لذلك فوجئت، كنت أعتقد أنهم لن يجرؤوا على استخدام المادة 49.3. وأضافت «الكل يتذمر ولكن بدون أن يحصل تحرك»، مبدية «غضبها».
