وصلت اليوم (الاثنين) وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت بعد أن جرى إرجاء زيارتها عدة أيام، حيث لم تحمل جديدا من شأنه تغيير المعادلة القائمة في المشهد اللبناني سياسياً وأمنياً.
المسؤولون اللبنانيون الذين التقتهم كولونا كما بدا واضحاً ليس بإمكانهم أن يقدموا الأجوبة أو الضمانات المطلوبة لطرحها لجهة تطبيق القرار ١٧٠١، أو لجهة انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن هكذا قرارات مرتبطة بشكل وثيق بحزب الله الذي ينتظر ما ستؤول إليه حرب غزة.
فعلى وقع التصعيد العسكري جنوباً، وصلت كولونا إلى بيروت، حيث استهلت جولتها من عين التينة بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحضور مديرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية آن غريو، وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية، والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.
ثم انتقلت إلى السراي الحكومي للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي شدد خلال الاجتماع على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصاً وروحاً شرط التزام إسرائيل بمندرجاته.
أما الوزيرة الفرنسية فأكدت أنه من الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتَين والتوصّل إلى آلية لإيجاد حلٍ يكون مقدّمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب.
وأفادت المصادر المواكبة للزيارة بأن كولونا أكدت خلال لقائها الرئيس بري موقف بلادها بالدعوة إلى تجنيب المنطقة أي صراع، وأثنت على التمديد لقائد الجيش، وتم البحث في إمكانية تحريك ملفات سياسية أخرى، كرئاسة الجمهورية، مبينة أن كولونا دعت لبنان إلى طرح أفكار لتطبيق القرار 1701، وشددت على انتخاب رئيس جمهورية ليكون مرجعاً للحوار.
هذا والتقت كولونا قائد قوات «اليونيفيل» في قصر الصنوبر وشرح لها خريطة الحدود الجنوبية ومواقع انتشار «اليونيفيل» مع ملخص عن طبيعة ما يحصل على الحدود الجنوبية.
بدورها، أشارت كولونا بكلمة لها من قصر الصنوبر إلى أنه بسبب الوضع الخطر ذهبت إلى إسرائيل بالأمس لتقول إن الدبلوماسية وخفض التوتر هما الحل، مضيفة: «حذّرت المسؤولين السياسيين من أنّه إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى والوضع خطر جداً».
وأشارت إلى أن «لبنان بلد عزيز على فرنسا، وعلينا العودة إلى القرار 1701، ويجب أن يؤدي ذلك إلى تحسّن الوضع في الميدان»، موضحة أنه تم تمرير رسائل إلى حزب الله مفادها أنّه يجب تطبيق القرار 1701 من الفريقين وهو ما لا يحصل.
