وأفاد غروسي (السبت) الماضي بأن طهران أبلغته بسحب تصاريح عدد من مفتشيه المكلفين بالتحقق من الأنشطة الإيرانية، لافتا إلى أنهم الأكثر خبرة بين المفتشين الموجودين في إيران.
ودان بشدة ما وصفه «بالإجراء الأحادي غير المسبوق»، محذرا من أنه سيؤثر على أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة الذرية. وطالب الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون، واصفا القرار بأنه «يتعارض بشكل واضح مع التعاون المطلوب بين طهران والوكالة، وخطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ ويشكل ضربة للعلاقة بين الجانبين».
من جانبها، بررت السلطات الإيرانية قرارها بشأن مفتشي الوكالة بأنه «سيادي ويستند للقرارات الدولية واتفاقية الضمانات الشاملة».
وقدم غروسي تقريرين حول إيران في يونيو الماضي، أبلغ فيهما أعضاء مجلس محافظي الوكالة أنه تم إغلاق ملف أحد المواقع النووية السرية الثلاثة (مريوان بمحافظة فارس)، فيما تبقى موقعان سريان ما زالت الوكالة تحقق فيهما (وهما ورامين وتوركوزاباد.)
ومن ضمن المشاكل التي تسود العلاقة بين طهران والوكالة بالإضافة إلى المواقع النووية الثلاثة المذكورة، مسألة ارتفاع تخصيب اليورانيوم بما يفوق الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بكثير، فضلاً عن مسألة مراقبة المواقع النووية وتركيب كاميرات.
