ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية، وطلب من المدعية العامة حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات.
ومن المقرر أن يجري الكنيست اليوم الاثنين أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي بزعامة نتنياهو يحد من سلطات المحكمة العليا، الأمر الذي يرى منتقدون أنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
وذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه «من غير الوارد» أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين.
وقالت شركة بيغ شوبينغ سنترز لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 28 غدا في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون «خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية».
وفي السياق ذاته، أعلن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي «شايطيت 13» امس رفضهم تلبية الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. وذكرت الإذاعة أن أكثر من 420 من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري «شايطيت 13» أعلنوا رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف خطة التعديلات القضائية.
