مني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس بانتكاسة مريرة برفض البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، في مؤشر آخر على ضعف حكومته التي شكلها عقب إعادة تعيينه منذ شهرين ونصف.
من المفارقة أن الحزب الانفصالي في كاتالونيا «معا من أجل كاتالونيا» برئاسة كارليس بوتشيمون هو من صوت ضد مشروع القانون المثير للجدل، معتبرا أنه لا يضمن تطبيق هذا العفو على زعيمه، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017.
وهذا الرفض في القراءة الأولى لا يعني التخلي عن النص الذي سيتعين إعادته إلى اللجنة النيابية في محاولة لتعديله، لكنه يوضح مدى الضغط المتواصل الذي يمارسه الحزب الانفصالي على السلطة التنفيذية المحرومة من الأغلبية دون دعم نوابه السبعة.
وسخر ألبرتو نونييس فيخو، زعيم الحزب الشعبي، والذي تمكن من حشد 45 ألف مناصر في تظاهرة مدريد احتجاجا على مشروع العفو الذي يثير انقسامات في المجتمع الاسباني، قائلا «الإذلال مستمر، كل يوم، كل تصويت يمثل محنة».
وطالب الحزب الانفصالي صباح أمس الاشتراكيين بزعامة سانشيز بالتصويت على اجراء تعديلات تهدف إلى استباق هجوم قضائي يقوده قاضيان في مسعى لمنع تطبيق هذا الإجراء على بوتشيمون.
وبعد رفض الاشتراكيين لهذا المطلب، صوت الحزب الانفصالي ضد مشروع القانون الذي حظي بموافقة 171 صوتا، في حيت يتطلب اقراره الحصول على أغلبية 176 صوتا من أصل 350.
وتمكن سانشيز خصوصا من كسب تأييد حزب «معا من أجل كاتالونيا» (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا قبل ست سنوات هربا من إجراءات قضائية، على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الملاحقين قضائيا بسبب دورهم في محاولة الانفصال.
