وحضر اللقاء نحو 120 شخصية مسؤولة في اليابان، منهم ممثلو 44 شركة، لتوسع التبادلات التجارية بين السعودية واليابان.
ممثلو 44 شركة يابانية
أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أنه سيتم العمل مع اليابان في مشاريع عدة للطاقة النظيفة، في ظل التوافق الكبير مع اليابان في قضايا عدة. وقال في كلمته خلال لقاء الطاولة المستديرة: «وقعنا 26 اتفاقية بين البلدين، وحضر اللقاء 120 شخصية من اليابان، منهم ممثلو 44 شركة يابانية، وآمل أن يكون هذا الوفد قد استمتع واستفاد على مدار يومين بأفضل ما تقدمه السعودية في مجال الابتكار في مراكزنا البحثية في مراكز الملك عبدالله في العلوم والتقنية، والتنوع التراثي والثقافي لزيارتهم جدة التاريخية (السبت)».
ونوه أن المناقشات التي أجريت أمس (الأحد)، تؤكد علاقة البلدين الوطيدة التي استمرت على مدار 70 عاما، وهي علاقة مبنية على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة أيضا، خصوصا أن اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة. وأضاف: «نحن فخورون كوننا شركاء لليابان في مجال إمدادات الطاقة، الذي يسهم في تعزيز مكانة اليابان كواحد من أكبر الاقتصادات في العالم وأكثرها ابتكارا، وأكثرها جلبا للعالم كافة، بما في ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية».
أول شحنة أمونيا نظيفة إلى اليابان
كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في السعودية والحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة إلى اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء؛ يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاون فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان. وأشار إلى توجه الشركات اليابانية إلى الاستثمار والمشاركة في سوق الطاقة في المملكة؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية؛ من خلال إستراتيجيات التوطين التي تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التي تتمتع بها المملكة، مؤكدا أن المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة، تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة، التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ إذ قدر وزير الطاقة قيمة مشروعات قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية بنحو 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة. ولفت في هذا الصدد إلى أن مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة بلغت نحو 12 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، وتتمثل أغلبها في قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية؛ إذ شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، والعديد من الخدمات المتنوعة التي شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها. وأضاف أن هناك العديد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات في إشارة إلى ما أعلنت عنه المملكة أخيراً، من خطط طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة، إضافة إلى فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، خصوصا التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وأنواع جديدة من الوقود النظيف مثل: الأمونيا والهيدروجين النظيف، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. ولفت النظر إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021م أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته نحو 40% من احتياجات اليابان، مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، ضمن إطار مذكرتي التعاون في مجالي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون، اللتين تم توقيعهما بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
أبرز الاتفاقيات
كشف وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، حضور أكثر من 250 شخصا من البلدين، للقاء الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والياباني. وبين أن اللقاء بين الجانبين استعرض العديد من المشاريع المشتركة، وتم تقديم عدد من العروض للمستثمرين اليابانيين عن البيئة الاستثمارية في السعودية، إضافة إلى التعريف بطبيعة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة. وخلال اللقاء تم استعراض بعض المشاريع الناجحة والمشتركة بين الطرفين، إذ تم توقيع أكثر من 26 اتفاقية بين البلدين في العديد من المجالات المهمة أبرزها: «الطاقة، المياه، البطاريات الإلكترونية، الصناعات المتقدمة، التكنولوجيا، ريادة الأعمال، القطاع الصحي والقطاع المالي».
وأعلن البدر، أن الاتفاقيات وقعها القطاع الخاص بين البلدين، والقطاع الخاص الياباني مع القطاع الحكومي السعودي، وتمت مناقشة رؤية 2030 السعودية اليابانية، والتطرق لعدد من النقاط المهمة والتقدم المحرز فيها، إضافة إلى استعراض عدد من الأنشطة الرئيسية والتي تم إدخالها أخيرا في المشاريع الاستثمارية، ولم تكن موجودة بالسابق.
العلاقات السعودية اليابانية تعيش أفضل حالاتها
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان، تعيش أفضل حالاتها بفضل توافق الرؤى بين الحكومتين الصديقتين تجاه شتى المجالات الثنائية والدولية، برعاية وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وقال: «إن المستوى المتقدم والعميق الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين يأتي نتيجة للإرادة المشتركة التي دشنت الرؤية السعودية اليابانية 2030 في مارس 2017م، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان، التي شملت 9 قطاعات في الأمن الغذائي والزراعي، والإعلام والترفيه، والعناية الطبية، والبنية التحتية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، والطاقة، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثقافة والرياضة والتعليم».
وأشار السفير الفهادي، إلى أن زيارة رئيس وزراء اليابان للمملكة، تأتي في سياق تعزيز مكاسب الرؤية المشتركة الحكيمة التي تنظر نحو تعميق المشتركات، ومضاعفة خطوات التقارب الثنائي نحو المزيد من الشراكات على المستويات كافة، مؤكدا أن هذه الزيارة تؤكد حرص الرياض وطوكيو على بناء شراكة حقيقية تلبي مصالح الشعبين الصديقين.
657 مليار ريال تبادلات تجارية في 5 سنوات
كشفت وزارة التجارة أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان بلغ 657 مليار ريال في آخر 5 سنوات، إذ تحتل المملكة المرتبة الثامنة في قائمة الشركاء التجاريين لليابان عالميا، وتبلغ نسبة زيادة التبادل التجاري بين البلدين 42% في 2022م، مقارنة بعام 2021م. وبينت الوزارة أن قيمة التبادلات التجارية بلغت في 2022م، نحو 178 مليار ريال، وفي 2021م، بلغت 125.3 مليار ريال، أما في 2020م، فكانت 84 مليارا، وفي 2019م، بلغت 125.7 مليار ريال، أما في 2018م، فكانت 144.2 مليار ريال.
