تجري دراسة “صفقة” في محاكمة نتنياهو

كشف تقرير إسرائيلي، مساء الخميس، عن مساع للتوصل إلى “صفقة ادعاء” في محاكمة نتنياهو بقضايا فساد، عبر إجراءات تحكيم خارجية، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم لائحة الاتهام ضده.

تدرس النيابة العامة الإسرائيلية، إبرام “صفقة ادعاء” مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن التهم الموجهة إليه بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم لائحة الاتهام ضده.

وبحسب التقرير، فإن الأطراف المعنية، في إشارة إلى النيابة العامة وطاقم الدفاع عن نتنياهو، تدرس إمكانية اللجوء إلى تحكيم جنائي يتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي، يحاول الأطراف من خلال هذه الوساطة التوصل إلى “صفقة ادعاء” تسلب المحكمة سلطة الفصل في القضية.

ويتم اللجوء عادة إلى “صفقة ادعاء” في محاولة لتقصير إجراءات التقاضي الجنائي. ويتعبن على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة المركزية في القدس في الأيام المقبلة، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن “محامي الدفاع عن نتنياهو لم يستبعدوا إمكانية اللجوء لهذا الإجراء، وأخطروا المحكمة أنهم سيقدمون ردهم في هذا الشأن بالتوازي مع رد الدولة” الذي من المفترض أن يصدر عن المستشارة القضائية للحكومة، علما بأن محاكمة نتنياهو لا تزال في مراحلها الأولية رغم مرور أربع سنوات على تقديم لائحة الاتهام ضده.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع نتنياهو، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد. وأوصت الشرطة آنذاك بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.

ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، في 21 كانون الثاني/ نوفمبر 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم “الملف 1000″ (قضية الهدايا) و”الملف 2000″ (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و”الملف 4000” (قضية بيزك – واللا). وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

وتنظر المحكمة المركزية في القدس في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو.