الهيئة العربية للطوارئ تشكل لجانا لمعالجة قضايا المجتمع العربي في ظل حالة الطوارئ

تقرر تشكيل لجنان لمتابعة موضوع التمثيل القانوني في الاعتقالات، وملاحقة الطلاب العرب، ومتابعة موضوع الإعلام والتحريض ضد العرب، وقضية معتقلي غزة والضفة، كما تقرر دعم غرف الطوارئ في النقب والسعي لفتح غرف طوارئ إضافية في منطقة المثلث والجليل.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجان تعنى بقضايا المجتمع العربي في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ضمن الحرب التي تشنها على قطاع غزة المحاصر، على أن تعمل في إطار الهيئة العربية للطوارئ، وذلك للتعامل مع الملاحقات السياسية وحملة الاعتقالات ومعتقلي الضفة وغزة وملاحقة الطلاب العرب وحملة التحريض على العرب وغيرها من القضايا.

وعقد يوم أمس، الأربعاء، اجتماع تنسيقي لعدة أطر تمثيلية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات قانونية، لبحث التحديات الراهنة التي تواجه مجتمعنا العربي على المستوى القانوني في ظل حالة الطوارئ، من حيث الملاحقات القانونية لمواطنين وطلاب وموظفين عرب، والتحريض العنصري على المواطنين العرب أفرادًا وجماعات، ووضع خطة أولية لتنسيق العمل الجماعي لمتابعة هذه الملفات.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مكتب مركز “عدالة في مدينة حيفا، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، ويوسف جبارين عن المنتدى القانوني، ورئيس هيئة العربية الطوارئ، إبراهيم حجازي، ومديرو مؤسسات مجتمع مدني، وممثلون عن رابطة أكاديميون للمساواة، ومحامون ومحاميات متطوعون.

وخلال الاجتماع “تم التطرق إلى نموذج عمل غرفة الطوارئ في النقب التابعة للهيئة العربية للطوارئ، والمستندة على منظومة عمل لجان في كلّ من البلدات العربية البدوية، وتقديمها الدعم والإسناد للمواطنين في كافة مناحي الحياة، والعمل على الرصد والتوثيق”، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عن مركز “عدالة” والهيئة العربية للطوارئ.

كما بحث المجتمعون “المساعي إلى فتح عدة غرف طوارئ إضافية في منطقة المثلث والجليل، وضرورة التواصل مع السلطات والمجالس المحلية لتنسيق العمل مع لجان الطوارئ التابعة لها”، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى “معتقلي الضفة وغزة الذين سيتم إحضارهم إلى المحاكم الإسرائيلية”.

وبحث الاجتماع “ملاحقة الطلاب العرب في الجامعات والكليات الإسرائيلية. والإعلام والتحريض على العرب من خلال الوسائل الرقيمة. والصحة، بما في ذلك ملاحقة الأطباء العرب والعاملين في جهاز الصحة”.

وتقرر أن “تقام لجنة التي تركز من قبل مركز عدالة، وتتضمن ممثلين من مركز الميزان، ممثل عن لجنة المتابعة، والمحامي مروان مشرقي ممثل عن المحامين المتطوعين”. على أن “تقدّم اللجنة توصياتها بالقريب العاجل بما يخص ثلاثة محاور مركزية: النموذج المقترح لتنسيق تمثيل المعتقلين على المستوى القطري، وضع تصور سياسي موحد حول المعايير لاختيار الملفات والترافع في المحاكم الإسرائيلية، وتصور مقترح بمسألة لوائح الاتهام، لضمان عدم ترك فراغ بعد انتهاء حالة الطوارئ والوقوف لجانب المعتقلين طيلة فترة المداولات في المحاكم”.

كما تقرر تشكيل لجنة تترأسها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والمكونة من ممثلين عن مركز عدالة، جمعية الثقافة العربية، بروفيسور أسعد غانم من جامعة حيفا، ود. أريج صباغ خوري من الجامعة العبرية، وممثلين من جميع الكتل الطلابية الناشطة في المعاهد العليا. وتعنى هذه اللجنة بمتابعة موضوع ملاحقة الطلاب العرب على كافة جوانبه، من ضمنها التمثيل القانوني الذي سيتم تركيزه وتنسيقه على يد مركز عدالة.

وتقرر “إقامة لجنة يرأسها مدير مركز حملة، نديم ناشف، ويكون جزء منها مؤسسة إعلام. تركز العمل بكل ما يخص الشأن الإعلامي وحالات التحريض، من ضمنها العمل المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي، وحملات التحريض الرقمية ضد العرب، بالتنسيق مع لجنة الإعلام في الهيئة العربية للطوارئ”.

وفيما يخص معتقلي غزة والضفة، تقرر أن يتم التشاور مع الجهات الرسمية الفلسطينية، وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى، ومؤسسات الأسرى الفلسطينية، بالتعاون مع المحامي خالد محاجنة والمحامية سحر فرنسيس، واتباع القرار الصادر عنهم في هذا الشأن.

وأوضج البيان أن جميع هذه الجهات تعمل تحت إطار لجنة المتابعة وكجزء لا يتجزأ من الهيئة العربية للطوارئ.