يناقش الكنيست (البرلمان) في إسرائيل بنود اقتراح تسوية بشأن إجراءات مثيرة للجدل واردة في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير انقساما حادا.
ويسعى الاقتراح، الذي صاغه وزير العدل السابق دانيئيل فريدمان ومدير جامعة تل أبيب جيورا يارون وأستاذ القانون يوفال الباشان، إلى «تفادي الفوضى القانونية»، بحسب عارضيه.
وعند تقديم الاقتراح أمام لجنة القوانين في البرلمان في القدس، قال الباشان ـ الذي قدم نفسه على أنه «رجل يساري ولكنه مؤيد للإصلاح» ـ إن «النظام القضائي وخصوصا المحكمة العليا بحاجة إلى اصلاح واسع. لقد توصلنا إلى تسوية من أجل تقليص الخلافات».
وأكد النص أن «هذا الاقتراح سيسمح بتفادي الفوضى القانونية والتوصل إلى تسوية» التي اعتبر رئيس اللجنة سيمشا روثمان أنها تصلح «أساسا للمفاوضات».
وأضاف روثمان «ثمة تباين واضح بين مشروعنا الإصلاحي وهذا النص، لكنه بداية جيدة لبدء المفاوضات ولإدراك أن ثمة قضايا يتعين مناقشتها».
وفي نسخته الحالية، يحد الإصلاح بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويمنح في الواقع تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.
ويمنع مشروع القانون خصوصا المحكمة العليا من إبطال أي قانون أساسي جديد.
وتعتبر القوانين الأساسية بمنزلة الدستور في إسرائيل وإمكانية الحكم على دستورية القوانين هي من صلاحيات المحكمة العليا.
وفي التسوية التي قدمت إلى الكنيست، يقترح المؤلفون ألا تتمكن المحكمة العليا من رفض قانون أساسي، على أن يكون من الضروري الحصول على غالبية 70 صوتا لتمرير قانون أساسي جديد في البرلمان، في مقابل 61 نائبا من أصل 120 حاليا.
