أصدر الوزيران الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش العديد من التصريحات النارية في الآونة الأخيرة كفيلة بأن تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، رغم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل تفادي «انتفاضة ثالثة» أو «فوضى دموية عارمة» خلال شهر رمضان المقبل.
وأثارت تصريحات سموتريتش، وهو وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع، ويرأس حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف، أمس الأربعاء، التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة في جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية، ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، إذ وصفها حسين الشيخ، أمين سر منظمة التحرير، والقيادي من حركة «فتح» بأنها تصريحات إرهابية ودعا لمحاكمته في المحاكم الدولية بتهمة التحريض ضد ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني، والحقيقة أن تصريحات سموتريتش التحريضية لم تبدأ قريبا فقط، ففي وقت سابق أدلى بتصريح لا يقل خطورة، عندما قال إنه يتعين قصف ما وصفها بـ «مدن الإرهاب» بالطائرات الهيليكوبتر وبالدبابات، معيدا إلى أذهان من تابعوا تصريحه ذكريات اجتياح الضفة الغربية قبل عشرين عام تقريبا.
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصريحات سموتريتش، بالإرهابية، والعنصرية، والتي تحمل نذر تصعيد خطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن تصريحاته هذه تكفي لتقديمه للعدالة الدولية. ووصف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تصريحات سموتريتش بأنها مقززة ومثيرة للاشمئزاز وغير مسؤولة.
وأشارت تقارير صحيفة إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الائتلافية بنيامين نتنياهو غاضب للغاية من تصرفات «بن غفير» في ظل الضغوط الدولية والانتقادات الأميركية خاصة. وشكل نتنياهو الحكومة مع اليمين المتطرف، لرفض زعيمي المعارضة وهما وزير الدفاع السابق بيني غانتس وزعيم حزب «يش عتيد» تشكيل حكومة يكون هو (نتنياهو) طرفا فيها.
وشكل نتنياهو هذه الحكومة بأعجوبة مع اليمين المتطرف، الذي فرض املاءاته على نتنياهو للانضمام إليها، وليقدم له على ما يبدو، طوق نجاة من قضايا بالفساد يحاكم فيها.
والوضع في الضفة الغربية مشتعل، على نحو استثنائي، بعد أن أسفر إطلاق نار عن مقتل مستوطنين اثنين في «حوارة»، وقيام المستوطنين بالرد في نفس الليلة بالهجوم على عشرات المنازل والمتاجر والسيارات وحرقها.
وأسفرت هجمات المستوطنين عن استشهاد شاب في جنوب «نابلس»، وقالت تقارير صحفية إسرائيلية إن نتنياهو ومسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي شعروا بالغضب من عدم قيام بن غفير وسموتريتش بتهدئة بإدانة سلوك المستوطنين الذي جلب للحكومة الإسرائيلية وإسرائيل عموما، إدانات دولية.
ولم يكتف الوزيران بعدم إدانة سلوك المستوطنين، بل وفيما بدا إعجابا واضحا بسلوكهم المستنكر دوليا، وحتى من داخل تيار اليسار والمعارضة في إسرائيل، قام سموتريتش بوضع علامات إعجاب على تغريدات تحض على العنف والكراهية من قبل عضو بحزب الوزير المتطرف الآخر (بن غفير). وفي وقت سابق كتب تسفي فوغيل، عضو الكنيست عن حزب «العظمة اليهودية»، أن هجوم المستوطنين على بلدة حوارة هو «الردع الأقوى منذ السور الواقي»، في إشارة إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، وأنه يريد أن يرى «حوارة محترقة ومغلقة».
وردا على ذلك، منحت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الشرطة الإسرائيلية الضوء الأخضر للتحقيق مع كاتب التغريدة بتهمة التحريض على العنف، وهو ما دعا زعيم حزب «العظمة اليهودية» إلى انتقادها.
وتجمهر مستوطنون، قرب قرية «مردا» شمال محافظة «سلفيت» بشمال غرب الضفة الغربية، مرددين هتافات وشعارات تحريضية ودعوا «لقتل العرب»، فيما يبدو شعورا منهم بالقوة التي منحها لهم الوزيران المتطرفان بن غفير وسموتريتش وهما بالأساس مستوطنان.
وقالت روت فاسرمان لاندة، السياسية الإسرائيلية المقربة من وزير الدفاع السابق، وهي من المعسكر الوطني، إن هناك خطوطا حمراء لن تسمح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومنها الموساد والشاباك والجيش بتجاوزها، في إشارة إلى تفجير الأوضاع بالضفة الغربية.
ويتصاعد عدوان المستوطنين في شمال الضفة منذ واقعة حوارة، وفي إشارة على نفاد صبر الفلسطينيين، من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحقهم، لم يمر يومان على حادث حوارة، حتى قام فلسطيني آخر، بشن عملية انتقامية أخرى أسفرت عن مقتل مستوطن في مدينة «أريحا» بشرق الضفة، والمعروفة بهدوئها وبسفر المستوطنين إليها للاستجمام. وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، حكومة نتنياهو، على خلفية عدوان المستوطنين بالضفة الغربية، وقال إنه شكل حكومة مع متطرفين، في إشارة إلى بن غفير وسموتريتش، اللذين اتهمهما بأنهما يواصلان التحريض ضد الفلسطينيين، وإطلاق يد المستوطنين الذين يعيثون فسادا في شمال الضفة.
