أكدت مراقب بإدارة ضمان الجودة بديوان المحاسبة فاطمة المنيفي أن الديوان أصدر تقريره الثالث بشأن الموضوعات عالية المخاطر للعام 2023 تفعيلا لاختصاصاته الواردة بالقانون 30 لسنة 1964 وتعديلاته بهدف تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة واستخدامها على الوجه الأمثل، وبناء على ما ورد في المادة 22 من قانون إنشائه بجواز تقديم تقارير أخرى على مدار السنة من رئيس الديوان في المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها، ولتحقيق الدعم لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإسراع باتخاذ اللازم بشأن الموضوعات عالية المخاطر ومعالجتها.
وقالت المنيفي إن التقرير يحتوي على محورين رئيسيين، حيث يسلط الأول الضوء على عدد من الموضوعات الجديدة عالية المخاطر، والناجمة عن سوء الإدارة أو استغلال الموارد المتاحة أو الهدر في المال العام لعدة سنوات مالية، أما الثاني فيتضمن متابعة الديوان الدورية للموضوعات عالية المخاطر التي تم تضمينها في تقاريره المصدرة سابقا وتحديثها وفقا لـ 4 معايير تمثلت في الالتزام باتخاذ الإجراءات التصحيحية، وكفاية الطاقات والكفاءات البشرية والإمكانات المالية المتاحة للمعالجة، ووجود خطط عمل تصحيحية تحدد الأسباب الجذرية وإجراءات المعالجة، والحرص على الرقابة والمتابعة الدورية للتنفيذ، مشيرة إلى ان الديوان أصدر تقريره الأول حول الموضوعات عالية المخاطر عام 2018 والإصدار الثاني في2021.
وأضافت ان الإصدار يتناول 6 موضوعات ذات أولوية عالية، أولها الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، فوجود إجراءات حكومية في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات يعتبر أمرا حيويا ومهما لضمان سلامة وأمان البيانات والبنية التحتية الرقمية، ولحماية مصالح الدولة من المخاطر الإلكترونية، إلا أنه تبين تأخر الكويت في إنجاز مشروع الأمن السيبراني.
