مدبولي: استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع بالمواني – أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف المواني المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنّه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من أبريل الجاري.

وأضاف الوزير أنّ المنشور الجديد نص على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع الموجودة في المواني أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالمواني الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.

واستعرض الاجتماع موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.