دعت الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة انضمام الكيان الإسرائيلي المحتل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز السعيدي، مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة تحت بند (تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
وأعرب السعيدي عن استغراب دولة الكويت من عدم صدور بيان من الوكالة بخصوص تصريح وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة مشيرا إلى أن هذا يدل على تبني حكومته سياسة التطهير العرقي الممنهج والعقاب الجماعي المخالف للأعراف والقوانين الدولية كافة.
وحذر السعيدي في هذا الصدد من عدم احترام قوانين المجتمع الدولي الأمر الذي سيحدث أزمة في الثقة العالمية داعيا دول المنطقة إلى الالتزام بالمواثيق والقواعد الدولية لا سيما تلك المتعلقة بالأمن النووي لما له من أثر إيجابي يساهم في دفع المنطقة نحو السلام والتنمية والازدهار.
وجدد في هذا السياق تمسك الكويت بضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة عدم الانتشار لعام 1995 لافتا إلى ترؤس الكويت المؤتمر الثاني لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد أهمية دور الأمن والسلم الدوليين في النهضة والتطور والنمو في ظل وجود اتفاقيات ومعاهدات تلتزم بها الدول لتوطد الثقة بين بلدان العالم ولضمان أمن العالم وازدهاره.
وفي السياق لفت السعيدي إلى استضافة الكويت لبعثة خبراء من الوكالة في إطار الخدمة الاستشارية الدولية الخاصة بالحماية المادية في مايو الماضي حيث أشادت البعثة بجهود الكويت في هذا المجال بعد اطلاعها على التدابير والممارسات الأمنية في المرافق والأنشطة التي يتم فيها استخدام المواد المشعة.
وفي إطار تعاون دولة الكويت مع الوكالة أشار السعيدي إلى أربعة مشاريع وطنية في مجال التعاون التقني وهي (مشروع إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا) و(إدارة المياه الجوفية) و(علاج الأمراض السرطانية بالتقنيات الحديثة) و(رصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق وبحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الكهرباء).
وانطلاقا من تحقيق مفهوم “الذرة من أجل السلام والتنمية” جدد السعيدي حرص الكويت على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة خاصة في ظل ما يواجه العالم اليوم من أزمات تؤثر على كل جوانب الحياة لا سيما في المجال الإنساني ومجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والطاقة بمختلف أشكالها.
