“حريات” يدعو إلى حملة لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

منذ مطلع العام الجاري، صدر قرابة 2000 قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 1200 أسير، بينهم 13 أسيرا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام.

دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد مركز “حريات” في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ملف الاعتقال الإداري عاد إلى الصدارة مع ارتفاع عددهم إلى قرابة 1200 أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الأسيرة، ما يستدعي تدخلا فوريا وعاجلا من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

وأوضح أنه منذ مطلع العام الجاري، صدر قرابة 2000 قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 1200 أسير، بينهم 13 أسيرا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، أوقف أربعة منهم إضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال على عدم تجديد الاعتقال الإداري لهم، فيما يستمر الآخرون في الإضراب ضد هذه السياسة وإنهاء اعتقالهم الإداري.

وجدد مركز “حريات” دعوته إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني لمساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم الأوحد بالإفراج الفوري عنهم، والإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كإحدى أدوات المساندة والضغط على سلطات الاحتلال من المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لا سيما أن الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة، أدانت هذه السياسة في أكثر من مناسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.