تحتفل الكويت الأحد بمرور 6 عقود على انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة بينما تواصل مساعيها النشطة وجهودها الحثيثة نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز مجالات التنمية المختلفة والاهتمام بحقوق الإنسان فهذه لاتزال أبرز سمات مسيرة السياسة الخارجية الكويتية منذ باتت العضو رقم 111 في الأسرة الدولية.
وبعد صدور القرار رقم 1872 بقبول الكويت عضوا في المنظمة الدولية خاطب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك الجمعية العامة، قائلا: «ان انتماء الكويت الى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم».
وأثبتت الكويت كفاءتها ومكانتها بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حيث فازت بعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة لعامي 1978 و2018 ووقفت دائما إلى جانب العدل وأيدت حق تقرير المصير للأمم والشعوب وساندت الجهود المبذولة لإقرار السلم والأمن ونشره في ربوع المعمورة.
وحددت الكويت عددا من الأولويات قبل انضمامها لعضوية مجلس الأمن لعل أبرزها الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القضايا الإنسانية ومسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتعزيز الديبلوماسية الوقائية والوساطة ومنع نشوب النزاعات، وذلك من خلال انتهاجها سياسة خارجية تتسم بالاتزان والاعتدال.
ومنذ انضمام الكويت للأمم المتحدة اتبعت نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة، وذلك انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت اجلها الحياة وهي الروح البشرية.
وخلال السنوات الأخيرة برزت الكويت على ساحة العمل الإنساني الدولي بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث لعبت دورا رئيسيا في هذا المجال من خلال مؤسساتها الرسمية والهيئات والجمعيات الخيرية ونظمت 3 مؤتمرات عالمية لكبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.
ولطالما كانت الكويت دائما في مقدمة الدول الساعية إلى السلم والتعاون وتعزيز احترام حقوق الإنسان ومد يد المساعدة إلى الدول المحتاجة والمنكوبة حتى أعلنت الأمم المتحدة الكويت مركزا إنسانيا عالميا ومنحت أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، لقب قائد للعمل الإنساني تقديرا للدور الكبير للعمل الإنساني الذي بلغ الذروة في عهد سموه وتتويجا لهذه المسيرة الخيرة.
واستكمالا لجهودها الإنسانية فقد تعهدت الكويت مؤخرا بتقديم ما يقارب 90 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الناجين من الزلازل التي وقعت في سوريا وتركيا فبراير الماضي وتتضمن مساهمات من الحكومة والشعب الكويتي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن هذا التمويل يعد من أكبر التمويلات التي قدمها بلد واحد حتى الآن وسيساعد وكالات الأمم المتحدة على توفير خدمات الغذاء والتعليم والمأوى والحماية والصحة والإنعاش المبكر إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لما يقارب 18 مليون شخص تضرروا من الزلازل في كلا البلدين.
وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس في بيان عن شكره وامتنانه للكويت على هذا الدعم، مبينا أن هذه المساعدة والمساهمة من حكومة الكويت وشعبها ستقدم بصورة فورية للعائلات التي لا تملك شيئا في تلك المناطق المنكوبة.
وأكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في تلك المناسبة ان الكويت ستبقى داعما قويا للجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة للدول المتضررة إيمانا منها بأهمية دعم وتعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية ولاسيما على المستوى الإنساني.
وفي الشأن الإنمائي فقد دعمت الكويت بقوة برامج الأمم المتحدة التنموية والاقتصادية واستعانت بالمساعدة الفنية الدولية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث شهد التعاون بينها وبين هذا البرنامج تطورا متزايدا سمح لأهداف هذا البرنامج بأن تشمل العديد من القطاعات الإنمائية في الكويت.
وعبر مسيرة الكويت في الأمم المتحدة فقد انتخبت نائبا لرئيس الجمعية العامة لأمم المتحدة في الدورتين 21 و27 وانتخبت عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة 3 سنوات في عام 1967 وانتخبت للمرة الثانية عضوا في هذا المجلس عام 1992 وتم قبولها عضوا في لجنة التعاون عبر القارات المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1975.
وأكدت الكويت حضورها في المحافل الدولية فهي عضو فاعل في العديد من المنظمات الدولية مثل اتحاد البريد العالمي ومنظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والاتفاقية الدولية للتعرفة الجمركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعترافا من الكويت بأهمية منظمة الأمم المتحدة فقد افتتحت في يناير من عام 2009 بيت الأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام للمنظمة الدولية آنذاك بان كي مون، حيث يضم البيت مكاتب لجميع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الكويت ويأتي ذلك تعبيرا منها عن عمق العلاقات التي تربط الكويت والأمم المتحدة وتقديرا منها لأهمية دور الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وقررت حكومة الكويت في ديسمبر من عام 2007 تخصيص ما نسبته 10% من قيمة أي مساهمة تقدمها الكويت الى دولة منكوبة للمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة العاملة في الميدان.
واستجابت الكويت لمعاناة الكثير من الدول النامية التي تواجه صعوبات اقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأنشأت صندوق الحياة الكريمة برأسمال قدره 100 مليون دولار لتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول النامية وتبرعت بمبلغ 150 مليون دولار للصندوق الذي أنشئ خلال قمة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) عام 2007 وخصص للقيام بأبحاث ودراسات في مجالات الطاقة والبيئة والتغير المناخي.
وتبلغ نسبة ما تقدمه الكويت من مساعدات أكثر من 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الكويتي متجاوزة بذلك النسب المقررة دوليا التي هي 0.7% وخصصت الكويت 10% من مساهماتها الطوعية لدعم الأمم المتحدة ووكالاتها وضاعفت تلك المساهمات في سبتمبر 2014.
