سجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 0.5% في الربع الثاني من السنة الحالية متجاوزا التوقعات ومدفوعا بالصادرات في حين تراجع استهلاك الأسر، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.
وأتى هذا التقدير الأول للمعهد أعلى من توقعات النمو المقدرة بـ 0.1% للفترة بين أبريل ويونيو وبعد 0.1% مسجلة في الربع الأول من 2023.
ويستند هذا التحسن على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل فيما ارتفاع الواردات أقل قوة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي، وفق وكالة فرانس برس.
واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وإنتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية.
في المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4% في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2.7% على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بتضخم يزيد عن 10%.
وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2.5% في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو.
وخفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بـ 0.1 نقطة، إلى 0.1 % من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% المسجلة العام الماضي برمته.
