وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، (الاثنين)، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق رداً على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس.
ويعمد الاحتلال بشكل متواصل إلى تقليص إمدادات الكهرباء، وصولاً إلى قطعها كعقاب في كل مرة يقوم الفلسطينيون بعمليات ضده. وتتأثر جميع مناحي الحياة بهذا القطع، ضمناً القطاعات الاقتصادية والمنازل والمستشفيات.
حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد غداً.
وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خصوصاً «بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن».
وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدداً من مؤسساتها مهددة بالتوقف عن العمل بسبب قرب نفاد الوقود. وناشدت الجهات المعنية بتوفير الوقود اللازم لسد العجز في الكميات الموجود حاليًا في المؤسسات.
وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي للقطاع بياناً قال فيه: «أمام هذا الواقع الذي يهدد حياة أكثر من 2.3 مليون إنسان، فإننا نطلق نداء استغاثة عاجل جدّاً للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية، وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة، وعدم ترك سكانه رهينة أدوات القتل التي يستخدمها الاحتلال».
من جهته، اتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إسرائيل بتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف في القطاع.
ونقلت عنه وكالة (شهاب) الفلسطينية قوله: إن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصر على أداء واجبها تجاه شعبها.
وطالب الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.
ويوجد في القطاع مصدران للطاقة، هما الخطوط الإسرائيلية الواردة عبر الأراضي المحتلة، التي توفر عادة ما يتجاوز 120 ميغاواط، ومحطة التوليد المحلية التي توفر قدرة إنتاجية تراوح ما بين 65 و120 ميغاواط، وفقاً لكفاءة مولداتها الأربعة.
