وجاء تعديل وتحديد الأسعار بناء على مشروع تطوير وتحديث الضوابط والإجراءات التنفيذية للائحة الشهادات الاحترافية، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وتحديث الضوابط والإجراءات التنفيذية للائحة الشهادات الاحترافية ومواءمتها مع التشريعات والأنظمة المستحدثة، وسعياً من المؤسسة لرفع كفاءة الإجراءات ومنحها المرونة العالية لتتماشى مع التغيرات الحالية والمستقبلية، بما يخدم المستثمرين وسوق العمل.
وبحسب مسودة الضوابط، تُشكل لجنة رئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ألا يقل عدد أعضائها عن 5 من المؤسسة يكون من بينهم رئيس للجنة، ويجوز إشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي: الترخيص واعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية والترخيص لمراكز الاختبارات للشهادات الاحترافية والمهنية، والنظر في مدى التزام المرخص لهم بهذه الضوابط والتحقق من المخالفات، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها بهذه الضوابط، وتقدير أي عقوبة مناسبة للمخالفة لم ترد ضمن هذه الضوابط أو تقدير عقوبة أكبر تتلاءم مع المخالفة في حال جسامتها، وإلغاء ترخيص أو اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات، وكذلك إيقاف نشرها داخل السعودية بقرار مسبب، واعتماد وتعديل النماذج والأدلة والمعايير وخلافه والملحقة بهذه الضوابط بها بتوصية ترفع منها وبقرار يصدر من رئيسها، والنظر في التظلمات المقدمة على قراراتها، وإجراء الدراسات والتوصية بتعديل هذه الضوابط والرفع بها لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه حيالها.
اجتياز الشروط
ترخص الشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المؤسسة بعد توفر الشروط: اجتياز فحص المحتوى من قبل المؤسسة، واجتياز فحص نظام الاختبارات من قبل المؤسسة، وأن يتوفر للشهادة معايير للاختبار وقياس للمهارة، وضبط للجودة وآليات إصدار الشهادة، وسداد المقابل المالي، وأي شروط أخرى تقررها اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية بعد دراسة الطلب، كما يشترط بأن يتوفر في طالب الترخيص للشهادات الاحترافية والمهنية أو مراكز الاختبار وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط إدارة وتنظيم وتشغيل الشهادة الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات أو مراكز الاختبار حسب الطلب وأي رخص أو متطلبات من الجهات الحكومية المختصة والجهات الحكومية الراغبة بالاستثمار أسوة بالقطاع الخاص، أو الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها.تعارض المصلحة
يشترط في اللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في ممارسة تقديم الشهادات الاحترافية والمهنية أو إنشاء مركز الاختبار لتقديمه لغير موظفيها أن يكون لديها ترخيص حكومي، وللمؤسسة رفض طلب الرخصة لأي من الجهات إذا رأت أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي تقدرها على أن يكون القرار بالرفض مسبباً. وتكون ضوابط الإعلانات للشهادات الاحترافية وفق التالي: الإعلان بالاسم المرخص للمشغل أو مركز الاختبار، وإبراز رقم الرخصة، وأن يكون الإعلان خالياً من الإيهام أو الغموض أو التغرير. وتحل هذه الضوابط محل الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية الصادرة في عام 1437هـ.
