وقالت غينيز في مقابلة مع صحيفة «دي مورغن» المحلية: إن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء عملية ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «إتش إل إن» البلجيكية، بأن الوزيرة غينيز تمسكت بكلامها الذي تسبب في مشكلة دبلوماسية مع إسرائيل. ونقلت عن متحدث باسم الوزيرة قوله: إن بلجيكا تدعم حل الدولتين، فإذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط في أي مكان بالعالم، فسنعارض ذلك.
واعتبرت غينيز في تصريحاتها التي أعادت نشرها بلغات عدة على حسابها في منصة «إكس»، أن «2023 يُعد العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ قتل 218 فلسطينياً و28 إسرائيلياً، ومن بين القتلى الفلسطينيين 34 طفلاً.
وأضافت: شهدنا أيضا تدميراً منظماً للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيراً ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولي.
وأفصحت عن إجراء محادثة جادة مع السفير الإسرائيلي بشأن هذا الموضوع في السابع من سبتمبر الجاري.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصريحات الوزيرة البلجيكية، واعتبرت أن تصريحاتها تتسق تماماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان. ودانت الهجوم الإسرائيلي «البشع وغير المبرر» الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها.
وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي يندرج في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال، ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية.
وكانت تل أبيب استدعت سفير بلجيكا لديها جان لوك بودسون، أمس (الجمعة)، للتعبير عن الاستنكار الشديد بعد تصريح الوزيرة البلجيكية، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
كذلك قالت سفيرة إسرائيل لدى بروكسل إيديت روزنزفايغأبو، عبر حسابها على منصة إكس، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية احتجت للسفير البلجيكي وطلبت توضيحات بشأن تصريحات الوزيرة غينيز.
