أكد الاتحاد العام لعمال الكويت أن الحركة النقابية العمالية الكويتية والطبقة العاملة تحتفل بيوم العمال العالمي في الأول من مايو، وأمامها تحديات عديدة في مختلف المستويات النقابية والعمالية والشعبية تحتاج توحيد جميع الجهود والعمل المشترك من أجل النهوض والارتقاء بجميع مجالات العمل وقطاعاته.
وقال ـ في بيان له بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من مايو ـ إن الاتحاد يشاهد ويراقب المشهد الحالي في الدولة ويؤكد على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد الاتحاد ضرورة العمل لإيجاد الحلول السريعة للقضايا المهمة، وفي مقدمتها الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، عبر تطوير المنظومة الصحية والإسراع في حل القضية الإسكانية والتركيبة السكانية، ومواجهة الغلاء المعيشي ومكافحة البطالة، وتشغيل اليد العاملة الكويتية وجذب الشركات العالمية للمساهمة في عملية التنمية والبناء، والقضاء على الفساد بكل صورة، والمحافظة على الأموال العامة وضرورة إصلاح سوق العمل، وحماية الطبقة العاملة الكويتية والمهاجرة وإلغاء نظام الكفيل وإيجاد نظام جديد يكفل الحقوق والمكتسبات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ومواجهة أنماط العمل الجديدة وتحقيق العمل اللائق واحترام الحقوق والحريات النقابية.
وأكد الاتحاد الموقف الثابت والراسخ بالالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد
وقال انه يمد يد التعاون مع أطراف الإنتاج لبذل المزيد من الجهد المستمر من أجل تحقيق النجاحات والإنجازات للطبقة العاملة، كما أن من أولويات وأهداف الاتحاد الرئيسية هي المحافظة على الاستقرار والاستقلالية للاتحادات المهنية والنقابات العمالية، واحترام الحريات النقابية والممارسة الديموقراطية والمحافظة على الوحدة النقابية.
كما انه يؤدي دورا بارزا في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية، والمحافظة على المكانة البارزة للحركة النقابية وطبقتها العاملة في مختلف المستويات المحلية والخليجية والعربية والدولية، وهي مسؤولية جسيمة على عاتق المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت.
وأضاف أن أنماط العمل الجديدة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمتغيرات العالمية في عالم العمل تعد تحديا كبيرا يستدعي توحيد الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين أطراف الإنتاج، وتحتاج إلى سرعة تعديل بعض التشريعات القديمة أو إصدار تشريعات جديدة لمواكبة التطورات الكبيرة لضمان حياة كريمة للعمال والعاملات لتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي لهم، وكما أن التصديق على الاتفاقيات العربية والدولية التي تهم شؤون العمل والعمال مطلب نقابي مستحق.
وأشار الى ان رؤية الكويت 2035 حلم المستقبل، ولهذا يبذل الاتحاد العام أقصى الجهود ويحشد الطاقات ويقدم كافة الخبرات والجهود والمساعدة من أجل تحقيقها، كونه شريكا قويا وأساسيا وفاعلا بما أنه يمثل الشريحة الأكبر من العمال والعاملات وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهي الشرائح الأساسية لرقي وازدهار الوطن.
