سلطان العبدان
في خطوة تتابعية للأجندة النيابية المعدة مسبقا لترجمة الوعود الشعبية إلى واقع ملموس، قدم النواب محمد المطير ود.عادل الدمخي وفارس العتيبي وعبدالله فهاد ود.مبارك الطشه اقتراحا بقانون لإسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
ونص القانون على أنه تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على 12 سنة، على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح، وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف الاقتراح: كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح بحيث لا تحتسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، على أن تقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها.
وورد في الاقتراح أنه: تقدم البنوك، وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي للشركات التي منحت للمواطنين قروضا استهلاكية، قرضا حسنا دون فوائد ربوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون، كما يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الإسلامية. وحدد القانون المقترح انه يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض بحيث تعاد تسوية أوضاعه.
