الحرب على غزة وتأثيرها اقتصاديًا على المجتمع العربي

“المجتمع العربي بالداخل الأكثر تضررًا وتوجهنا برسالة إلى المفتش على المصارف تدعوه إلى إصدار أوامره للمصارف بعدم فرض قيود على الحسابات المصرفية الجارية على ضوء حالة الحرب”

الحرب على غزة التي تشنها دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الجاري، تلقي بظلالها على مختلف مناحي حياة المواطنين العرب في البلاد، منها الأمنية والاجتماعية والنفسية، وبطبيعة الحال؛ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، المتداعية أصلاً، والتي أكثر من يعاني ويتضرر منها هم العمال، وأصحاب المصالح العرب، حيث بلغت نسبة العمال العرب ممن تغيب هذه الفترة عن أماكن العمل قرابة الـ90% من العمال والمقاولين العرب، وذلك بحسب تقارير لمؤسسات تُعنى بشؤون العمل والعمال.

تابعوا قناة موقع “عرب 48” عبر منصة “تلغرام” للأخبار أولا بأول

الخبير الاقتصادي د.سامي ميعاري في حديث لـ”عرب 48“، اعتبر أن “الأزمة الاقتصادية القائمة أصلاً في المجتمع العربي، باتت تتفاقم أكثر وأكثر في ظل هذه الأوضاع المستجدة، وتضرب بالشرائح الضعيفة”، وأوضح: “لهذه الحرب ستكون تداعيات واسقاطات كبيره على مستوى الاقتصاد المحلي الكلي، وخاصة اقتصاد المجتمع العربي، وهذا نظرًا إلى أن الحرب قد تستغرق أيامًا وربما تطول، وهي ليست عملية عسكرية خاطفة تستهدف نقطة معينة، بل أشبه هذه الحرب باسقاطاتها المرتقبة بـ حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك تشابه بإسقاطاتها ما شهدناه خلال وبعد الانتفاضة الثانية” التي اندلعت عام 2000 واستمرت 5 سنوات.

وتابع يقول: “لو التفتنا بنظرة عامة إلى الاقتصاد قبل الحرب، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن بأفضل حال وذلك في ظل التضخم المالي وارتفاع سعر صرف الدولار، وكذلك التنبؤ قبل الحرب بارتفاع العجز بما يقارب2% وكذلك الآن على مستوى التداول في البورصة حيث تراجع التداول إلى ما يزيد عن 6%، وكذلك ارتفاع سعر الدولار إلى ما يقارب 3.95 شيكل”.

وأضاف: “طبعًا واضح أن هذه الحرب ستكون مكلفة جدًا على خزينة الدولة علمًا أنه لا تتوفر اليوم تقديرات على مستوى الخسائر بالبنية التحتية، والخسائر بشكل عام، إلا أنه من المتوقع أن ترفع هذه الحرب الخسائر والعجز بمستويات كبيرة، وبالتالي فإن كل ذلك سيُسبب بتراجع النمو الاقتصادي الذي يُتوقع له أن يكون في السنة القريبة سلبي وليس إيجابي، وكذلك سترتفع نسبة البطالة إلى 10%”.

المجتمع العربي أكثر تضررًا

كما ولفت ميعاري إلى أن تأثير هذه الحرب على المجتمع العربي سوف يكون “الأكثر ضررًا؛ على مستوى العمالة سوف ترتفع نسبة البطالة كما شهدنا في الانتفاضة الثانية، ويُتوقع لها أن تكون ضعف البطالة في المجتمع اليهودي نظرًا إلى أن أكثر من 50% من العمال العرب يعملون في شركات ومصالح تجارية بملكية يهودية”.

أما على مستوى القطاع الاقصاد العربي الخاص، يتابع ميعاري، فمن المرجح أن يشهد هذا القطاع “تراجعًا كبيرًا وحالات إعلان إفلاس نظرًا لعدم وجود ائتمانات بنكية مسهلة، وكذلك باعتبار أن القطاع الخاص للاقتصاد العربي، يرتبط بالمزودين للمواد من الشبكات والمصالح التجارية اليهودية”.

أما فيما يخص الخدمات العامة والسلطات المحلية، فيقول ميعاري، إنه “نظرًا إلى أن السلطات المحلية تعتمد نفقاتها على جباية الضرائب”الأرنونا”، فإن ارتفاع نسبة البطالة، وكذلك إعلان إفلاس وإغلاق محلات تجارية، سوف يضرب قطّاع الخدمات العامة للمواطنين العرب، وهذا سيؤثر لحد كبير على مختلف مناحي حياة المجتمع العربي”.

التوجه لبنك إسرائيل

وحول الخطوات والاجراءات التي يوصى باتخاذها لتخفيف الأضرار، يشير ميعاري، إلى أن “المنتدى الاقتصادي العربي طالب بتمديد أطر الاعتماد المالي للمصالح التجارية والقطاع الخاص بسبب الأوضاع الراهنة وتأجيل إرجاع أقساط القروض الماليه منعًا لإغلاق وانهيار هذه المرافق”.

وأوضح: “نحن في المنتدى الاقتصادي العربي توجهنا برسالة إلى المفتش على المصارف من قبل بنك إسرائيل، يدعوه فيها إلى إصدار أوامره للمصارف، وفق الصلاحيات الممنوحة له، بعدم فرض قيود على الحسابات المصرفية الجارية بسبب -شيكات راجعة بدون رصيد- وذلك على ضوء حالة الحرب السائدة والوضع الأمني في البلاد، وبسبب الأزمة الخانقة التي تعاني منها مصالح تجارية كثيرة، وتتمثل في إغلاق العديد منها لفترات معينة بسبب التشويشات في التزود بالبضائع، والنقص في الأيدي العاملة، والقيود المفروضة على حريّة التنقل والحركة، وتأجيل مشاريع في قطاع البنى التحتية والبناء، وبسبب حالة الغموض العامة التي تسود البلاد في هذه الأيام”.

وتابع: “يستند المنتدى الاقتصادي العربي في توجهه إلى مفتش المصارف على قرار الحكومة 941 من تاريخ 8.10.223 الذي أُعلن فيه عن حالة طوارئ في الجبهة الداخلية بسبب الأوضاع الأمنية السائدة، وبالاستناد على بند صريح في قانون الشيكات بدون تغطية، الذي ينص على السماح للمفتش في حالات الطوارئ أن يحدد عدم تقييد المصارف لحسابات أو أصحاب حسابات بسبب الشيكات الراجعة في فترة يقوم هو بتحديدها”.

وختم معياري حديثه لـ”عرب48″ مشيرًا إلى توجه المنتدى الاقتصادي العربي بطلب إلى المفتش على المصارف “لأجل العمل مقابل المصارف على تمديد فترة أطر الاعتماد التي مُنحت لمواطني الدولة، وأصحاب المصالح التجارية، والتي يُفترض أن تنتهي في هذه الأيام، وكذلك تأجيل مواعيد تسديد أقساط القروض التجارية والخاصة التي يُفترض أن يجري تسديدها في الفترة القريبة”.