أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ويأتي هذا القرار استمراراً لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، فالفئة «أ» تشمل المنشآت التي بها 50 عاملاً فأعلى، وتشمل الفئة «ب» عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة «ج» تشمل المنشآت التي بها 20 عاملاً فأقل، ومراعات قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.
ويمكن الاطلاع على جدول المخالفات وغراماتها «من هنا».
