صدر قرار من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بنقل الإشراف على وحدة التحريات المالية إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وتضمن القرار ما يلي:
مادة أولى: ينقل إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية الوارد في المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 1532 المشار إليه، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة لوزير المالية بخصوصها، والواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 المشار إليهما.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
