Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الاخبار

تفاصيل مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

كشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، تفاصيل المقترح الذي قدمته حركة حماس إلى الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وبحسب رويترز، فإن المرحلة الأولى تتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني.

ويشمل الاقتراح الإفراج عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكامًا مؤبدة في السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.

وقالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، وفقا للاقتراح.

وأضافت الحركة في اقتراحها إنه سيتم الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى.

وقالت حماس إنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.

وبدا أن إسرائيل ترفض اقتراح حماس بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، واعتبرت أن الاقتراح يستند إلى “مطالب غير واقعية”، حسب بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو .

وأشار بيان مكتب نتنياهو إلى أن كابينيت الحرب والحكومة الإسرائيلية ستبحث المقترح خلال اجتماعين اليوم.

وكان الوسيط القطري قد سلم الجانب الإسرائيلي ردا رسميا خطيا من حركة حماس على مفاوضات التهدئة وإطلاق النار في قطاع غزة، شمل قائمة بـ”مطالب معقولة”، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (“كان 11”)، مساء أمس الخميس.

ونقلت “كان” عن مصدر مطلع على مضمون رد الحركة قوله إن جواب حماس يشمل “قائمة بمطالب معقولة”، واعتبر أن ذلك يدل على “تقدم إيجابي” في إطار المفاوضات، مشددا على أنه “من الممكن التوصل إلى اتفاق”.

وقالت حركة حماس في بيانها إنها قدمت للوسطاء “تصورًا شاملًا يرتكز على هذه الاُسس التي تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق، كما ويشتمل التصور رؤية حماس في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى”.

وشددت على أن التصور المقدم يأتي “في سياق متابعة المفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع”.

المصدر : عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *