بشرى شعبان
كشف مصدر بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء»، عن أن الهيئة تسعى بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية الى ضمان حصول العمالة على مكافأة نهاية الخدمة «عبر إنشاء صندوق خاص لمستحقات العمالة». وبين المصدر أن الهيئة تعمل على رصد التجارب في دول مجلس التعاون التي اعتمدت لضمان حصول العمالة على مستحقاتها بأسرع وقت وتخفيف الضغط عن الجهاز القضائي الذي يتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالعمالة والمستحقات، مبينا أن النقاش حول إنشاء صندوق يتم من خلاله صرف مستحقات العامل، وذلك باعتماد نظام مشابه لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث يتم دفع مبلغ محدد وفق معايير وضوابط جار مناقشتها، ويكون مشابها لما هو معتمد في عدد من دول التعاون، على أن يتم الدفع وفق قانون من الشركة عبر الصندوق الذي تجري المناقشة لإنشائه تسهيلا على أصحاب الأعمال والعمالة وتخفيفا من القضايا التي ترفع بشأن المخصصات وضمانا لأن يأخذ كل ذي حق حقه.
وبين المصدر أن الصندوق لن يكون محصورا فقط في الشركات والمؤسسات المتعثرة بل يشمل كل أنشطة القطاع الأهلي، على أن يتم صرف مستحقات العمالة من خلاله، موضحا أن العامل لا يتحمل أي رسوم للصندوق إنما يتحملها أصحاب الأعمال لأنهم وفق القانون هم من سيدفعون مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
