يتواجد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في وادي السيليكون للتحقق مما إذا كان تويتر جاهزا للامتثال للقواعد الرقمية الجديدة الصارمة للكتلة، وهي مجموعة من المعايير الجديدة الشاملة التي يجب أن تلتزم بها أكبر منصات الإنترنت في العالم في غضون شهرين فقط.
المفوض الأوروبي تيري بريتون، الذي يشرف على السياسة الرقمية، هو المسؤول عن الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على جعل شركات التكنولوجيا تتماشى مع قانون الخدمات الرقمية، الذي سيجبر الشركات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وغيرها من المواد الضارة على مواقعها. تدخل القواعد حيز التنفيذ في 25 أغسطس/آب لأكبر المنصات.
جعل القانون، إلى جانب اللوائح الجديدة قيد الإعداد للبيانات والذكاء الاصطناعي، من بروكسل رائدة في الحركة العالمية المتنامية لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى.
غرد بريتون عن اجتماعه أمس الخميس في مقر تويتر لإجراء “اختبار إجهاد” طوعي للتحضير للقواعد الجديدة.
وقال “إن الشركة تأخذ هذا التمرين على محمل الجد”، مضيفًا أنه أجرى “حوارا بناء” مع المالك إيلون موسك والرئيس التنفيذي الجديد ليندا ياكارينو.
اختبر التمرين الوهمي استعداد تويتر للتعامل مع متطلبات قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك حماية الأطفال عبر الإنترنت واكتشاف المخاطر وتخفيفها مثل التضليل، في كل من المواقف العادية والمتطرفة.
على الرغم من مزاعم ماسك بعكس ذلك، فقد وجد باحثون مستقلون معلومات مضللة بالإضافة إلى خطاب الكراهية تنتشر على تويتر منذ أن تولى الملياردير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا رئاسة الشركة العام الماضي. أعاد ماسك منكري الانتخابات سيئو السمعة، وأصلح نظام التحقق في تويتر وأبعد الكثير من الموظفين المسؤولين عن الإشراف على المنشورات.
في الشهر الماضي، حذر بريتون تويتر من أن منصة التواصل الاجتماعي “لا يمكنها إخفاء” التزاماتها بعد أن تخلى الموقع عن “مدونة الممارسات” الطوعية للكتلة بشأن التضليل عبر الإنترنت، والتي تعهدت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بدعمها.
بموجب قانون الخدمات الرقمية، ستصبح مكافحة المعلومات المضللة مطلبا قانونيا.
قال ماسك إن تويتر سيمتثل.
قال ماسك لقناة فرانس 2 التلفزيونية هذا الأسبوع عندما سئل عن قانون الخدمات الرقمية: “إذا تم تمرير القوانين، فسوف يلتزم تويتر بالقانون”.
