نما الاقتصاد الأميركي بأسرع مما كان متوقعاً في الربع الثاني مع دعم سوق العمل القوية الإنفاق الاستهلاكي، في حين عززت الشركات الاستثمار في المعدات وبناء المزيد من المصانع، ما قد يبعد شبح الركود.
وعلى الرغم من التسارع الواسع النطاق في النمو الذي أعلنت عنه وزارة التجارة يوم الخميس، فقد تراجع التضخم في الربع الثاني إلى حد بعيد.
يعتقد خبراء اقتصاديون، يتوقع بعضهم منذ 2022 انزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى براثن الركود، أن أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة يشرع فيها البنك المركزي الأميركي منذ الثمانينات تقترب من نهايتها، على الرغم من أن الطلب المحلي القوي قد يدفعه لرفعها ولفترة أطول.
ورفع البنك يوم الأربعاء سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 5.50%.
نمو قوي واسع النطاق
وقالت الحكومة في تقديرها المسبق للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إنه ارتفع بمعدل سنوي 2.4%. ونما الاقتصاد 2% في الربع الأول. وتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع رويترز أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.8% في الربع الثاني.
في غضون ذلك، ارتفع مقياس الحكومة للتضخم في الاقتصاد، وهو مؤشر أسعار المشتريات المحلية، 1.9%، بأبطأ وتيرة في 3 سنوات. وكان قد ارتفع 3.8% في الربع الأول.
وفي علامة أكثر تشجيعا، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة 3.8%. وهذه أصغر زيادة للمؤشر منذ الربع الأول لعام 2021. وتباطأ من 4.9% في الربع الأول. ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا المؤشر عن كثب لتحديد مسار سياسته النقدية.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 1.6% في الربع الثاني. وعلى الرغم من أن النسبة تباطأت عن معدل الربع الأول القوي البالغ 4.2%، فقد كانت كافية لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطة مئوية كاملة.
