من المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم قرارها الأول بشأن القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ولا يتوقع أن تتطرق المحكمة في حكمها الأولي، إلى القضية الرئيسية المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية بغزة، بل ستنظر فقط في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة إلى حين النظر في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات عدة.
ويشارك 3 قضاة عرب أعضاء في محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، في الحكم الذي سيصدر عنها اليوم بشأن غزة. والقضاة العرب هم: اللبناني نواف سلام، والمغربي محمد بنونة والصومالي عبد القوي يوسف، وجميعهم خبراء في القانون الدولي وسبق أن تولوا مناصب ديبلوماسية وسياسية رفيعة.
وبينما لا تضم المحكمة العدل الدولية أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها، لا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون، ومدة ولايتهم 9 سنوات، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل منفصل.
في غضون ذلك، يعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة، على بحث سيناريوهات القرار المرتقب لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بما في ذلك إمكانية أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يتدارس كيفية التعامل مع تداعيات قرار محكمة العدل الدولية، من خلال مشاورات مكثفة مع وزراء ومستشارين بينهم وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراميارا.
