عادت أزمة مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي من جديد للواجهة، بعد تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد أمس (الثلاثاء) بتأكيدات استعداد بلاده لاستئناف المسار التفاوضي مع مصر.
وحول تلك التصريحات أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل الدكتور عدلي سعداوي، أن القاهرة اعتادت على مثل تلك التصريحات منذ 2011 مع تدشين سد النهضة، وتأكيدات أبي أحمد في يوليو الماضي بالتزامن مع زيارته للقاهرة خلال مؤتمر «دول الجوار مع السودان» أن أزمة السد سيتم حلها خلال أربعة أشهر، وانتهت أربع جولات لوفود مصر والسودان وإثيوبيا ما بين القاهرة وأديس أبابا، آخرها كانت في ديسمبر الماضي دون الوصول إلى حلول.
ووصف الدكتور سعداوي لـ«» تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة بأنها نوع من «المراوغة» في الاستمرار بأزمة السد بعدما وصلت إلى المرحلة الرابعة من ملء السد، كما أن تصريحات أبي أحمد تأتي بالتزامن مع ضغط الحكومة المصرية لمنع وصول أديس أبابا إلى البحر الأحمر عبر اتفاقها أخيراً مع أرض الصومال، في محاولة يائسة لإثناء القاهرة عن تلك المحاولة، لافتاً إلى أن الصبر المصري بشأن أزمة سد النهضة بدأ ينفد، ولا جدوى من الحديث عن تفاوض بلا نتائج على مدى أكثر من عقد من الزمان.
وأشار الباحث إلى أن مصر مع نهضة إثيوبيا، شريطة عدم المساس بمياه نهر النيل لكونه يمثل شريان الحياة لمصر وشعبها، ولابد من تقاسم مياه النيل مع دولتَي المصب (السودان ومصر) وفقاً لاتفاقات قديمة منذ 1902 و1950 تم بمقتضاها تقسيم مياه نهر النيل، ومصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من المياه، والسودان 15 مليار متر مكعب، مردفاً أن مصر لا تزال تتمسك بالحلول الدبلوماسية للأزمة، وطرقت كل الأبواب خلال السنوات الماضية لإيجاد حلول دبلوماسية للملف، في المقابل تتمادى إثيوبيا في مطالبها بعدم التوصل لحلول، وبالتالي ففي حال الوصول إلى حلول يجب أن تكون كتابية، حتى لا تتعمد أديس أبابا التهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون، وأن يكون أي استئناف للمفاوضات مبنياً على خطوط رئيسية لسيرها، أهمها وجود أطراف دولية فاعلة وفي إطار جدول زمني محدد.
