أثار مقتل أكثر من 112 فلسطينيا في غزة خلال عملية توزيع مساعدات شهدت إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي موجة تنديد واسعة من دول غربية وعربية كررت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بعضها بتحقيق.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مدنيين عزل» ما تسبب في«مقتل المئات إزاء قصف قوات الاحتلال طوابير من المدنيين كانوا ينتظرون حصولهم على مساعدات».
ودانت دولة الإمارات العربية المتحدة «بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم». وطالبت وزارة الخارجية «بتحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين».
كما تحدثت قطر عن «مجزرة شنيعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عزل». وأكدت وزارة الخارجية القطرية «أن استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب جرائم بحربه الغاشمة على قطاع غزة يؤكد ضرورة التحرك الدولي لوضع حد فوري لهذا العدوان غير المسبوق في التاريخ الحديث».
ودانت وزارة الخارجية الأردنية «بشدة» استهداف القوات الإسرائيلية «الوحشي» لمدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة.
ونقل بيان عن الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة تأكيده «إدانة المملكة ورفضها المطلق استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه المدنيين في القطاع، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي».
وأشار إلى أن هذه الحادثة تحصل «في ظل غياب موقف دولي يضع حدا لهذه الحرب وللمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار لإيقاف جرائم الحرب المتواصلة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة».
وطالبت وزارة الخارجية السورية حلفاء إسرائيل بـ«وقف هذه المجزرة فورا وإلا سيكونون جزءا أساسيا من الكارثة الإنسانية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي وكل من يدعمها بالسلاح ويؤمن لها التغطية السياسية والدعم الاقتصادي الذي يدفعها إلى ارتكاب مزيد من الجرائم وسفك دماء أطفال فلسطين».
بدورها، دانت وزارة الخارجية العراقية في بيان «المجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون وصول شحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين».
وجددت مطالبتها «المجتمع الدولي باستخدام كل الوسائل الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية خطرة»، مشيرة إلى أن «اعتماد سلطات الاحتلال سياسة الإبادة الجماعية وإصرارها على مواصلة عمليات القتل والتهجير يشكل مؤشرا إلى تجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتطلب وقفة جدية لحماية الشعب الفلسطيني».
من ناحيتها، أكدت الرئاسة الليبية أن «ما حدث في قطاع غزة يمثل جريمة غير مسبوقة في حملة الإبادة الجماعية التي تتصاعد استهتارا بدماء الفلسطينيين واستفزازا لكل البشرية ومطالبهم اليومية بحماية المدنيين، واحتقارا للقضاء الدولي وأحكامه الصادرة، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا صارخا لمبدأ التعايش الإنساني».
ودعت «المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها».
كما أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن «استهجانه الشديد لاستمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بعد حرب التجويع (…)، وكأنها تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص».
وأوضح أبو الغيط أن «الأسابيع الأخيرة شهدت تنفيذ خطة ممنهجة للحيلولة دون وصول المساعدات لأبناء القطاع، بما أنتج المشهد البائس في دوار النابلسي حيث استهدف فلسطينيون كانوا يسعون للحصول على نصيبهم من المساعدات الغذائية بعد أسابيع من التجويع».
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «صدمته» بعد التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات، منددا بالواقعة «المروعة».
وقال الناطق باسمه ستيفان دوغاريك «لا نعرف تحديدا ما حدث، لكن سواء قتل هؤلاء الأشخاص بنيران إسرائيلية أو سحقتهم الحشود أو دهستهم الشاحنات فهذه أعمال عنف مرتبطة بطريقة ما بهذا النزاع».
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تطالب بـ«أجوبة» من إسرائيل بشأن الحادثة. وقال «نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية (…) واستنتجنا أن تحقيقا جاريا» في ما حدث، مضيفا «سنتابع التحقيق عن كثب وسنمارس ضغوطا للحصول على أجوبة».
وندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ«المجزرة الجديدة»، واصفا ما حصل بأنه «غير مقبول».
وقال إن «حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطرا» للقانون الإنساني الدولي، داعيا إلى «إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عراقيل».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين الجمعة عبر منصة «إكس»، «يجب بذل كل الجهود من أجل التحقيق فيما حصل بشفافية كاملة. المساعدة الإنسانية طوق نجاة للذين يحتاجون إليها، ويجب ضمان وصولها اليهم».
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في منشور عبر منصة «اكس»، أن «مقتل المدنيين المأساوي في غزة يدفع للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لتوفير مزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين».
ورأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن «ما حدث في غزة غير مقبول، ومقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية»، مؤكدا أن هذه الحادثة «تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن «سخط عميق إزاء هذه الأحداث» ضد المدنيين «الذين استهدفهم جنود إسرائيليون»، مطالبا بـ«الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي».
كما اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان، أن «الجيش الإسرائيلي عليه ضمان عملية توزيع المساعدات الإنسانية بعد انهيار النظام العام في أجزاء واسعة من قطاع غزة».
ودعت الوزيرة الجمعة إسرائيل، إلى «إجراء تحقيق كامل في الطريقة التي حصل فيها الذعر وإطلاق النار»، مجددة الدعوة عبر منصة «إكس» إلى «هدنة».
بدورها، نددت السلطات التركية بما وصفته «جريمة جديدة ضد الإنسانية»، معتبرة أن هذه المأساة «مؤشر إلى أن إسرائيل تسعى عن قصد إلى تدمير الشعب الفلسطيني بكامله».
