مسؤول سابق بالخارجية الإسرائيلية وأمل كلوني بين الذين أوصوا بمذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت

ضمت لجنة الخبراء التي قدمت استشارة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأوصت بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة، المحامية البريطانية من أصول لبنانية، أمل كلوني، ومسؤول سابق بالخارجية الإسرائيلية.

ضمت لجنة خبراء شكلها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”، والتي أفضت إلى تقديم طلب بإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين في إسرائيل وقادة في حركة حماس، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، كل من المحامية البريطانية اللبنانية، أمل كلوني، والمسؤول الرفيع السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ثيودور (إدي) ميرون.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وفي البيان الذي أعلن من خلاله خان أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين في إسرائيل وحركة حماس، عبّر خان عن “امتنانه لنصيحة من لجنة من الخبراء في القانون الدولي، كإجراء احترازي إضافي، وهم مجموعة من الخبراء المحايدين الذين جمعتُهم لتقديم الدعم في مراجعة الأدلة والتحليل القانوني فيما يتصل بطلبات إصدار أوامر القبض هذه”.

وعمل ميرون في وزارة الخارجية الإسرائيلية بين الأعوام 1957 و1977 شغل خلالها مناصب عدة من بينها مساعد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وكذلك عضو في البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، وسفير إسرائيل لدى كندا، وسفير إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، واستقال من الخدمة العامة في الحكومة الإسرائيلية عام 1977.

وميرون، وهو أكاديمي بارز حاصل على لقب “سي إم جي”، يعتبر أحد أعظم الخبراء الدوليين في قانون الحرب. وفي إطار عمله كمستشار قانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أعرب عن موقف واضح ضد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحسب ما لفتت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)؛ وبعد استقالته، هاجر ميرون للولايات المتحدة الأميركية.

وكان ميرون قد صاغ، خلال عمله مستشارا قانونيا للخارجية الإسرائيلية، موقفا مهنيا، شدد فيه على أن “إقامة مستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران/ يونيو 1967، فضلا عن هدم منازل الفلسطينيين المشتبه بهم، والعمل على ترحيلهم، هي انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني (“واينت”) أن ميرون “مثل إسرائيل كمستشار أمام محكمة العدل الدولية في قضية إسقاط طائرة ‘إل عال‘ فوق بلغاريا، كما شارك في المفاوضات مع النمسا حول اتفاقية تسليم المجرمين بينها وبين إسرائيل. كما أنه كان مسؤولا عن القسم القنصلي في الخارجية الإسرائيلية

ممن تتألف لجنة الخبراء التي قدمت الاستشارة لخان؟

وأوضح خان أن “اللجنة تتألف من خبراء ذوي مكانة رفيعة في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ومن بينهم السير أدريان فولفورد، الحائز على شهادة ‘بي سي‘، وهو مستشار محكمة الاستئناف سابقا والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية”.

كما ضمت لجنة الخبراء “البارونة هيلينا كينيدي، الحاصلة على لقب ‘كي سي‘، وهي رئيسة معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية؛ وإليزابيث ويلمشورست، الحاصلة على لقب ‘سي إم جي‘ ولقب ’كي سي‘، وهي نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية سابقا، وداني فريدمان، الحاصل على لقب ’كي سي‘”.

ووصف خان كولوني وميرون أنهما “اثنان من مستشاريّ الخاصين”، وقال إن “التحليل المستقل الذي قدمه الخبراء أيّد الطلبات التي قدمها مكتبي اليوم وعززها. وأنا ممتن أيضا لما قدمه عدد من مستشاريّ الخاصين الآخرين من إسهامات في هذه المراجعة، ولا سيما أداما ديينغ والأستاذ الدكتور كيفين جون هيلر”.

كلوني: ساعدت المحكمة في تقييم أدلة ارتكاب جرائم حرب في غزة وإسرائيل

بدورها، أكدت محامية حقوق الإنسان، كلوني، أمس الإثنين، أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو والسنوار بالإضافة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وكذلك قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف.

وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة كلوني من أجل العدالة” التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إن المدعي العام للجنائية الدولية طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”. وأوضحت كلوني أنه “على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع”.

وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت أيضا إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بانخراط الاثنين في استخدام “التجويع أسلوبا للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة”. وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه خان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.

كما نشرت كلوني بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء مقالا، الإثنين، في صحيفة “فايننشال تايمز”، تضمن تأييدا للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب؛ وكتب الخبراء أنهم “يتفقون بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان صارما ومنصفا ويرتكز على القانون والحقائق”.

وأوضحت كلوني في بيانها أن “منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه”. وأكدت “عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين”. وأضافت “القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحرب تم تطويره منذ أكثر من 100 عام وينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاعات”.