Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

تشيلي تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

قال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده “قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش، السبت، أن بلاده ستنضم الى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده “قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة، ودعا إلى “رد حازم من المجتمع الدولي”.

وكانت الحكومة التشيلية قد أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح والذي تسبب أيضا في حريق وخلف 45 قتيلا، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس.

وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس غابريال بوريتش، الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011، أن الحرب في غزة “ليس لها أي مبرر” وأنها “ببساطة غير مقبولة”.

لجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر، إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في كانون الثاني/يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار.

وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 أيار/مايو، بوقف هجومها العسكري “فورا” في رفح.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم “مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية”.

وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها المكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *