قال تقرير الشال الأسبوعي، إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، حيث استحوذ على 60.3% من قيمة السوق بنهاية النصف الأول من 2023، وأيضا الأعلى مساهمة في أرباح السوق بالربع الأول من 2023 بنسبة 54.7%.
ويعد قطاع البنوك الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 53.4% من إجمالي سيولتها منذ بداية 2023 حتى نهاية 26 يونيو 2023، أي آخر يوم عمل في نصف السنة الأول، وضمنه حظي بنك واحد وهو بيت التمويل الكويتي (بيتك) على 52.2% من سيولته خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2022 ونهاية يونيو الفائت، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو 4.9%، بينما ارتفعت مساهمة الأجانب النسبية في ذلك القطاع.
وتشير المعلومات المتوافرة حتى 26 يونيو 2023، إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.797 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.909 مليارات دينار بنهاية عام 2022، وتعادل نحو 15% من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية 2022.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمس بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.802 مليار دينار، وبحدود 1.530 مليار دينار في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ونحو 157.8 مليون دينار في بنك بوبيان، ونحو 138.5 مليون دينار في بنك الخليج، ونحو 127.8 مليون دينار في بنك برقان، وذلك يعني أن نحو 98.9% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.1% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضا بنسبة 24.31% من قيمته الرأسمالية كما في 26 يونيو 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.63%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.55%، ويأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» بنسبة ملكية بنحو 13.91%، بينما يأتي ثانيا في القيمة المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 26.40%، أو من نحو 1.25% في نهاية عام 2022 إلى نحو 1.58%. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «البنك الأهلي المتحد»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 35.14%، أي من نحو 0.37% من قيمته إلى نحو 0.24% من قيمته.
ومبرر نشر الفقرة أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملا البورصة المحلية وخسارة مؤشر قطاع البنوك نحو 4.9% كما ذكرنا، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.
