- 13.8 مليار دولار إجمالي حجم التبادل التجاري بين الكويت والهند خلال العام الماضي
- زيارات مرتقبة لمسؤولي البلدين وتوقيع مذكرات تفاهم تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية
- الهند توفر لرجال الأعمال الكويتيين والخليجيين مناخاً استثمارياً جذاباً يتحلى بالاستقرار
- أرسلنا نحو 39 طناً من المساعدات إلى قطاع غزة شملت مواد طبية وإغاثية وغيرها
نيودلهي ـ شافعي سلامة
كشف وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الخليج وغرب آسيا وشمال أفريقيا موكتيش بارديشي عن زيارات رفيعة المستوى مرتقبة بين مسؤولي الكويت والهند بعد تشكيل الحكومة الكويتية، مضيفا أن هناك بعض مذكرات التفاهم الجاهزة للتوقيع بين البلدين والتي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وقال بارديشي ردا على سؤال لـ«الأنباء»، خلال لقائه مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية في مقر وزارة الخارجية الهندية، إن الزيارات الثنائية من شأنها تعزيز العلاقات وتقويتها وطرح أفكار جديدة، مشيرا إلى وجود الكثير من الفرص والمجالات للتعاون وبالذات في مجال التعاون الأمني والدفاعي، وكذلك في مجالي الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات اللذين لدى الهند فيهما خبرات طويلة ومتراكمة، وذلك اعتمادا على احتياجات الكويت في هذا الشأن.
وأضاف أن العلاقات بين شعبي البلدين قديمة وممتدة بدأت منذ أكثر من قرنين، مشيرا إلى أن بلاده توفر مناخا استثماريا جذابا يتحلى بالاستقرار لتحقيق عوائد جيدة وآمنة، وأن حجم التبادل التجاري بين الكويت والهند خلال العام الماضي بلغ نحو 13.8 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على القطاع، كشف بارديشي عن أن بلاده تدعم الوضع الإنساني في غزة ووصول المساعدات إلى هناك، مشيرا إلى إرسال الهند نحو 39 طنا من المساعدات التي جاءت على هيئة 6.5 أطنان من المساعدات الطبية و32 طنا مواد إغاثية، لافتا الى أنها شملت مستلزمات مثل الأدوية والخيام وغيرها.
وعلى مستوى العلاقات الهندية الخليجية، لفت إلى أنها علاقات تاريخية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين بلغ العام الماضي 184 مليار دولار والذي شهد زيادة بنسبة 20% خلال السنتين الماضيتين، حيث إن دول الخليج الشريك التجاري الأكبر إقليميا للهند، مضيفا أن «العلاقات بين الهند ودول الخليج قصة نجاح».
وبين أن الفترة الماضية شهدت جهودا متبادلة بين الطرفين لتنويع سلة التبادل التجاري، بعد أن كانت متركزة فيما مضى على مجال الطاقة، لتشمل المعدات الهندسية والأرز والمنتجات النفطية والمنسوجات والمنتجات العضوية، مستدركا بأن الشراكة في مجال الطاقة في غاية الأهمية للهند، حيث استوردت في عام 2023 من دول التعاون نفطا خاما بنحو 58 مليار دولار، فيما كانت الواردات الهندية من الغاز بقيمة 26 مليار دولار في الفترة نفسها.
وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية في الهند بشكل لافت، موضحا ان هناك العديد من الفرص للمستثمرين الكويتيين والخليجيين في الهند في مجالات البنية التحتية والصناعات الغذائية والبتروكيماويات، وكذلك في مجالي الدفاع وتكنولوجيا المعلومات حيث إنهم محل ترحاب في بلاده، مؤكدا وجود 9 ملايين من العمالة الهندية في دول التعاون، وأنهم يؤدون أعمالهم ويشاركون في تنمية هذه البلاد بإخلاص وتفان.
وذكر ان الهند تعتبر أكبر وأسرع مركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، كما أنها خامس أكبر الاقتصادات العالمية نموا وكذلك هي «أكبر ديموقراطية في العالم» وستشهد أكبر عملية انتخابية خلال مايو المقبل.
