خرجت مظاهرات كبيرة في فرنسا احتجاجا على قانون تشديد شروط الهجرة الذي يشكل انتصارا أيديولوجيا لليمين المتطرف. وجاءت التظاهرات الحاشدة أمس استجابة لدعوة وجهها ائتلاف واسع من المعارضين لهذا التشريع قبل 4 أيام من صدور قرار بهذا القانون من قبل المجلس الدستوري، حيث يأمل معارضوه أن يحشدوا الكثير من الناس من خارج إطار الناشطين التقليديين للضغط على الحكومة.
ويمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه منتصف ديسمبر الماضي بأصوات «حزب التجمع الوطني» اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري في 25 الجاري.
وأطلق الدعوة للتظاهرات أكثر من 201 شخصية بينهم ممثلون، كتاب، صحافيون، نقابيون وغيرهم.
وقال مطلقو الدعوة «حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون».
وأضافوا أن القانون «تمت كتابته بإملاء من مروجي الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم الخاص على فرنسا، والذي يتمحور حول التفضيل الوطني».
وتدخل في صلب الاعتراض على القانون الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقرر أن يرتكز القانون على بندين: أحدهما قمعي للأجانب «الجانحين» والآخر يعزز الاندماج.
غير أن النص بات يتضمن العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصة الهجرة أو إعادة العمل ببند «جريمة الإقامة غير القانونية».
وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا في 14 الجاري في مسيرة، بناء على دعوة من جمعيات الدفاع عن المهاجرين، للمطالبة بـ «السحب الكامل» لنص القانون المثير للجدل وللضغط على الحكومة قبل قرار المجلس الدستوري المرتقب بهذا الشأن.
وفي ألمانيا خرجت تظاهرات جديدة أمس تنديدا بحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي تثير أيديولوجيته المتشددة تجمعات حاشدة قلما شهدت البلاد مثلها، لاسيما من حيث أعداد المشاركين فيها.
وتم الإعلان عن تظاهرات في حوالي 4 مدينة كبيرة، مثل: برلين وميونيخ وبون وكولونيا، فضلا عن مدن أصغر، إضافة الى تظاهرات في دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا معقل حزب «البديل من أجل ألمانيا»المعروف بنهجه المعادي للمهاجرين.
وقد شارك أكثر من 100 ألف شخص في تظاهرات نظمت أمس الأول في عشرات المدن الألمانية، حتى إن القناة العامة «ايه ار دي» أفادت بمشاركة 250 ألف شخص بالاحتجاجات في عموم البلد.
وتعكس هذه التجمعات الحاشدة الصدمة التي أثارها كشف مركز الأبحاث الاستقصائية «كوريكتيف» في 10 الجاري عن اجتماع لمسؤولين متطرفين في بوتسدام بالقرب من برلين نظم في نوفمبر الماضي ونوقش فيه مشروع لحملة طرد واسعة النطاق لأشخاص أجانب أو من أصول أجنبية.
واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في تصريحات صحافية، أن هذا الاجتماع يذكر بـ «مؤتمر فانزي الشنيع» الذي خطط فيه النازيون سنة 1942 لإبادة يهود أوروبا.
ومن بين المشاركين في اجتماع بوتسدام النمساوي مارتن زيلنر الذي أسس حركة متطرفة في بلده وأعضاء من حزب «البديل من أجل ألمانيا».
وقد طرح زيلنر مشروعا لإعادة مليوني شخص تقريبا إلى شمال أفريقيا، من طالبي لجوء وأجانب ومواطنين ألمان غير مندمجين في المجتمع، بحسب «كوريكتيف».
وهزت هذه التقارير الشارع الألماني، في وقت يواصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» تقدمه في استطلاعات الرأي، وذلك قبل بضعة أشهر من 3 استحقاقات انتخابية إقليمية بارزة شرق ألمانيا، حيث تعد نوايا التصويت لهذا الحزب اليميني الأعلى من باقي مناطق الدولة.
