قال وزير المالية مناف الهاجري ان البديل الاستراتيجي للرواتب لا يزال قيد الدراسة ولم تستكمل عناصره التي تحقق اهدافه الأصلية بالشكل الذي يخدم الادارة العامة في الدولة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأوضح الوزير الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مسألة البديل الاستراتيجي للرواتب نشأت من الحاجة الى تحقيق العدالة بين موظفي الدولة ومن أجل تحقيق مؤسسات منتجة. وبين أن هذه الاهداف لن تتحقق «اذا تمت المعالجة بتناول الرواتب فقط ودون التطرق الى قياس الأداء بطريقة عصرية تحفز الموظف على التطور معرفيا ومهنيا». وشدد على وجوب «ألا يسبب أي مقترح جديد إعراضا اضافيا عن العمل في القطاع الخاص الذي يعاني حاليا من إعراض شريحة عريضة من الشباب عن العمل فيه بسبب ساعات العمل الطويلة وتركيزه على قياس اداء الموظف وإنتاجيته». وأضاف الوزير الهاجري ان أي معالجة للبديل الاستراتيجي يجب «ألا تؤثر على استدامة المالية العامة للدولة أو على قدرة الحكومة على إطلاق مشاريع ملموسة في قطاعات واضحة كـ «الإسكان والسياحة والنقل» وما يتطلبه ذلك من انفاق رأسمالي اكبر». وأكد ان «ما يتم تداوله حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي عن البديل الاستراتيجي غير دقيق وغير واقعي في أرقامه».
