ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أنه بانتهاء شهر مايو 2023، يكون الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2023/2024 قد انتهى، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 77.3 دولارا، وهو أعلى بنحو 7.3 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 10.4% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2023 أدنى بنحو 20.4% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
وكذلك أدنى بنحو 15.6 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولارا (تقديرات الشال) بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 1.63 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.503 مليار دينار.
وهي قيمة أعلى بنحو 3.334 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.284 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.787 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزا قيمته 3.492 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد في حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
