قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة في المرج، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.
خطف الهواتف المحمولة من المواطنين في المرج
وكانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية – ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما عدد 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر.
4 وقائع سرقة
وبمناقشة المتهمين عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات عدد 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في قانون العقوبات
شرح المحامي حمدي العربي الخبير القانوني عقوبة السرقة في القانون المصري، إنّ الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، بأنه من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اخبار الوطن
