سادت الغابون أمس حالة من الترقب للخطوة التالية التي سيقدم عليها الانقلابيون العسكريون في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو وإحالته للتقاعد وتعيين بريس اوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية، وسط تنديد أفريقي وغربي، في حين رفض الاتحاد الأوروبي مقارنة الانقلاب في الغابون بنظيره في النيجر.
هذا، وأعلن قادة الانقلاب في الغابون امس، أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيسا انتقاليا» ستقام في الرابع من سبتمبر أمام المحكمة الدستورية.
وأكد أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء «مؤسسات انتقالية على مراحل».
وتعهد الجيش بأن الغابـــون «ستحترم كل التزاماتـهـــا» الـداخــلـيـــة والخارجية.
وطالـبــت المجموعــة الاقتصادية لدول وسط أفريقـيــا (إيكاس) أمــس بـ«عودة النظام الدستوري سريعا» إلى الغابون، ونددت المجموعة باستخدام القوة لحل الخلافات السياسية والاستيلاء على السلطة، بحسب «رويترز».
وأدان الاتحاد الأفريقي بدوره الانقلاب، فيما حذرت نيجيريا بشأن «عدوى الاستبداد» عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.
وفي أديس أبابا، عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي امس اجتماعا طارئا لبحث الانقلاب في الغابون. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن انقلاب الغابون يشكل انتهاكا صارخا للقواعد القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، على حد تعبيره.
من جانبه، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان امس، إن التكتل يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة في الغابون ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وأضاف بوريل أن الحلول في الغابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري والديموقراطية.
وشدد، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، مشيرا إلى ان العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات.
وقال بوريل: «الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات»، مضيفا أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمنزلة «انقلاب مؤسساتي» مدني.
وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية لمناقشة سبل مساعدة (إيكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو بالنيجر. وأوضح أن الديبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط بحل الأزمة في الغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم، كما حدث في النيجر.
وفي حديث لشبكة «سي إن إن» قبيل الاجتماع، قال بوريل: «الوضع في النيجر والغابون ليس مماثلا بتاتا. في النيجر، كان الرئيس رئيسا منتخبا ديموقراطيا. في الغابون، قبل ساعات من الانقلاب العسكري، حصل انقلاب مؤسساتي لأن الانتخابات سرقت».
وتابع: «لا أستطيع القول إن الغابون كانت بلدا ديموقراطيا تماما، مع عائلة تحكم البلاد منذ 50 عاما».
هذا، وحضت الولايات المتحدة الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني، معربة عن قلقها بعدما أطاح انقلابيون برئيس البلاد عقب انتخابات متنازع عليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان: «نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني».
يأتي هذا البيان الذي يتوافق مع لغة حلفاء واشنطن الغربيين عقب ساعات من وضع الانقلابيين للرئيس علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف ميلر: «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. ونحن مازلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة».
وأعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن «غياب الشفافــــيـــة والتقاريـــر عن مخالفات أحاطت بالانتخابات» التي زعمت المعارضة أنها فازت بها.
كما أدانت المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون، داعية إلى استعادة الحكومة الدستورية.
وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أمس «نعترف بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام، ونحث جميع الأحزاب والمواطنين على الالتزام بالعمليات القانونية والدستورية ومتابعتها لحل أي نزاعات انتخابية».
