- مهلهل المضف يبدأ مرافعته في استجواب رئيس الوزراء: لا إصلاح سياسي بدون حرية سياسية وهناك عدم التزام بخطاب العهد الجديد وهناك عدة تعديات سياسية حصلت في الفترة السابقة
حصل تعد سافر على الدستور في مجلس 2020 من خلال قضية المزمع وجاءت الإرادة الشعبية وتلتها خطاب العهد الجديد وأنت كرئيس حكومة لم تشكّل حتى لجنة لمتابعة تطبيقه أو التشريعات اللازمة له
الخطاب الأميري الذي ذكرته في بداية دور الانعقاد لم تذكر فيه أي إصلاحات سياسية ولم تتطرق خلاله لخطاب العهد الجديد والحكومة فشلت في رأب الصدع بين السلطتين مع أن المجلس متعاون معك ثم قدمت استقالة وعطلت المجلس شهرين ولم تشكل حكومة
ماذا قدمت للمواطنين لتحسين مستواهم المعيشي وماذا فعلت أمام غلاء الأسعار والتضخم ورغم أن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين أقرت من المجلس إلا أنها كانت واجبة بقرار من مجلس الوزراء وأنت لم تلجأ للمجلس في زيادات القياديين وتوزيع القسائم الصناعية وغيرها
البديل الاستراتيجي لم يتم البت فيه وزيادة الرواتب لم تتم وفي المقابل هناك هدر واضح في التصرفات الحكومية وكذلك بند المصروفات السرية أين يصرف وفي أي اتجاه وهل صدرت اللائحة التنفيذية لقانون المدن الإسكانية الذي أقر من المجلس
التعليم العام متراجع وهو ما أجبر المواطنين على اللجوء إلى التعليم الخاص والتراجع واضح جداً في القضية الصحية وإلى متى ونحن ندور في حلقة إصلاح الطرق التي تضرر منها الناس وهذا يوضح عدم وجود رؤية
أنهينا حقبة فساد ونحن نعيش الآن حالة ضياع من خلال سلوك تشكيل الحكومة الضعيفة والركيكة والهشة واختيار وزراء متهمين بقضايا ومنهم من شارك في قضية المزمع فهل هذه حكومة تعبر عن تصحيح المسار؟
التناقض الحكومي واضح بين تصريحات رئيس الوزراء ووزير النفط حول خطة الحكومة بين 2035 و 2040 والتناقض واضح بين تصريحات الوزراء أنفسهم حول حقل الدرة وإفشاء الأسرار الخاصة بالدولة وأنت تتمتع في إجازة خاصة بالخارج لمدة شهر ونصف
هناك أكثر من 500 منصب قيادي شاغر في الدولة لم تتمكن من شغلها حتى الآن باستثناء مسؤول واحد تم التجديد له وبدرجة وزير ويوجد تخبط في توزيع الهيئات على الوزراء فهل هم من يقوم بالاختيار
رئيس الوزراء لا يجيب عن الأسئلة البرلمانية التي وجهت له عن السياسة العامة للدولة وهذا تعطيل أبدي لهذه الأداة وأضع النواب أمام مسؤولياتهم هل عدم الإجابة تفريغ للدستور من محتواه أم لا !؟
- رئيس الحكومة يعلن استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف واعتلاء المنصة والمجلس يبدأ بمناقشة الاستجواب
- المجلس يكلف اللجنة المالية إعداد تقرير عن قانون مدينة الحرير لمناقشته في الجلسة المقبلة ويؤجل مناقشة بند الأسئلة
- عبدالله الانبعي: يجب الالتزام بالخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها حرصاً على انجاز القوانين
- أسامة الزيد: قانون مدينة الحرير مهم ونطلب من اللجنة المالية إعداد تقرير عن الموضوع ليناقش في جلسة 12 ديسمبر
- جنان بوشهري: كيف لنا أن نقر قانون مدينة الحرير ولم نقرأه ولم نطلع عليه..وهذا قانون مهم ومتشعب
- عبدالوهاب العيسى: هذا القانون مهم وموجود منذ وقت طويل ونحن نريد إقراره في المداولة الأولى وتؤجل الثانية للدراسة
- حمد المدلج: قدمنا الاقتراح لاقترانه بقانون غرفة التجارة والصناعة وهو يتعلق بتمثيل مجلس إدارة التأمينات
- الأمين العام يتلو اقتراحين لاستعجال مناقشة قانوني هيئة الصناعة وتعديل قانون التأمينات الخاص بممثلي غرفة التجارة اليوم بعد قانون غرفة التجارة وقانون مدينة الحرير في جلسة الغد بالمداولة الاولى
- احمد لاري: شكراً لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على مكرمة العفو وأضم صوتي لصوت النواب في رفض الضرائب على المواطنين..وآن الأوان للاستفادة من الصناديق السيادية في الداخل
- عيسى الكندري: ملتزمون وبالتوافق مع لجنة الأولويات لمناقشة القوانين حسب الخارطة التشريعية وتواريخها المحددة
- مرزوق الحبيني: شكراً لصاحب السمو وسمو ولي العهد ونهنّئ من صدر بحقهم مرسوم العفو ونحن في المجلس نرفض قضية الضريبة وأي تقسيم للدوائر لا يقوم على العدالة مرفوض وواضح أن اللجنة التشريعية تميل لموضوع القوائم النسبية
- سعود العصفور : أجواء فرح سادت الكويت أمس ومرسوم العفو وعودة الجناسي ومنها جنسية أحمد الجبر قضى على حقبة سياسية محددة وقضية تحديد السلع من قبل الحكومة لفرض الضريبة أمر مرفوض وقضية الطرق يجب أن تكون إعادة إعمار
- وزير الدفاع : صندوق الجيش قضية تخصنا جميعاً بدأها الشيخ ناصر صباح الأحمد والقضية تحظى باهتمام القيادة السياسية وسمو الرئيس شخصياً وشكلت لجنة لمتابعة الموضوع ومستمرون في متابعة هذا الملف وهذه كانت نقطة سوداء في تاريخ قواتنا المسلحة
- حسن جوهر : كل الشكر والإجلال لصاحب السمو الأمير على استكمال ملف العفو وهذا إيذان ببدء صفحة جديدة ولابد من إلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة الحبس.. وقضية الضريبة على المواطنين غير مقبولة
- ماجد المطيري: هدفنا الأساسي كان الحصول على العفو ونشكر صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والاعلام ولكل من ساهم في إنهاء هذا الملف المهم
- عبدالله فهاد : عاشت الكويت أمس فرحة عارمة وشكراً لصاحب السمو ونحن في المجلس نؤكد على الالتزام في الخارطة التشريعية ولا يمكن القبول في مناقشة رسالة الحكومة حول موضوع الضريبة
- وزير المالية: الحكومة طلبت استعجال مناقشة الضريبة لأن الموضوع يتعلق بالسلع الضارة ولن تكون هناك إضافة لسلع جديدة والأمر محدد بالسلع الضارة فقط مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وغيرها
التصديق على اتفاقية الضريبة الانتقائية لا يعني نفاذها بل يعقب ذلك تقديم قانون توضح فيه السلع الانتقائية والضارة وهذه ليست ضريبة قيمة مضافة ولن تكون هناك ضريبة على الكماليات
الحكومة تطلب سحب الرسالة حول استعجال مناقشة اتفاقية الضريبة الانتقائية على السلع الضارة
- مهند الساير : كيف يتم استعجال قانون للضرائب ونحن واضحون مع الحكومة في هذا الأمر وهناك خارطة تشريعية يجب الالتزام بها ولجنة تنسيقية تعمل بين الحكومة والمجلس تحدّد الأولويات
- عبدالله المضف: أرفض رسالة الحكومة حول الضريبة وما هي الضمانة لعدم وضع سلع جديدة في القائمة وهذه اتفاقية مبهمة ونطلب عدم رفع الجلسة حتى تقر القوانين المهمة
- حمد المطر : نتقدم بالشكر لأمير العفو ولمجلسي الأمة والوزراء على الفرحة التي عاشتها الكويت..ومن جانب آخر نرفض رسالة استعجال الضرائب الواردة للمجلس
- أسامة الشاهين: شكراً لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة ولكل من سعى في قضية العفو الكريم ونؤيد تمديد الجلسات لإنجاز القوانين المهمة
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة العادية لمناقشة جدول الأعمال والتي من المقرر أن يناقش فيها استجواب رئيس الحكومة المقدم من النائب مهلهل المضف
الرسائل الواردة:
(1) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.
(3) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
(4) رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
(5) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
(6) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في الجهات المحددة بنص الرسالة وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.
(7) رسالة من عضو مجلس الأمة / خالد محمد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.
(8) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ، وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.
(9) رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(10) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه في نص الرسالة إلى اللجان المختصة بها.
(11) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الاندية والاتحادات الرياضية والغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.
(12) رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها إجراء التعديل المحدد بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.
(13) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
(14) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.
(15) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. جنان محسن رمضان تطلب فيها تكليف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذاً لأحكام قانون تعارض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد القرار.
(16) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تمديد جلستي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 نوفمبر 2023 إلى حين الانتهاء من مناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(17) رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل تطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها ، وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.
(18) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. مبارك حمود الطشه يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.
(19) رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق والمدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكافة الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى اللجنة للاختصاص.
(20) رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وانجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.
(21)مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائبة د.جنان بوشهري تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.
