Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

رئيس الديوان د عصام الربيعان استكمال جهود

  • تحقيق هيكل تنظيمي يتضمن وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة و نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيداً من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة

مريم بندق

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، أن أهمية الحوكمة المؤسسية تأتي من أنه لا يمكن أن نستكمل أي جهود للتنمية وبرنامج عمل الحكومة ما لم تكن هناك خطوط ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية.

جاء تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بمناسبة تنظيم قطاع التطوير الإداري المسؤول عنه الوكيل المساعد محمد سليمان الأحمد ورشة تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للعاملين بالجهات الحكومية تمهيدا لبدء التطبيق .

وأوضح د. عصام الربيعان، أن الحوكمة بمفهومها العام هي نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيدا من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة، وتتمثل الحوكمة في تحقيق هيكل تنظيمي بمعنى وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة.

وأكد القائمون على الورشة أن الهدف من الإطار والدليل الوطني لحوكمة الجهاز الإداري، العاملون بالقطاع الحكومي لديهم الوعي بأهمية تطبيق الحوكمة، الجهات الحكومية لديها القدرة اللازمة لتطبيق هذه الحوكمة بمنهجية علمية، نظام مؤسسي والعمل للحوكمة بالجهاز الإداري الحكومي، جهاز إداري حكومي يتصف بالشفافية والنزاهة.

وتم شرح متطلبات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية، وهي قيادة لديها رؤية إستراتيجية داخل المنظمات العامة، خطة إستراتيجية وطنية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري ، نشر الوعي بمفهوم الحوكمة المؤسسية داخل الجهاز الإداري بالدولة ، وتوظيف عدد من المداخل السلوكية لإدارة التغيير ” الوكز السلوكي التنبيه السلوكي ”

وتم أيضا التطرق إلى مكونات برنامج دعم الحوكمة المؤسسية الذي يتكون من تصميم الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية ، صياغة الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية ، و برنامج إعداد المدربين ، وتشكيل الهيئة الوطنية للحوكمة المؤسسية ، وبناء قدرات الكوادر بالجهات الحكومية ، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية ، وتطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية الإلكترونية( جزء من المنظومة المتكاملة لإدارة مشروعات التنمية ).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *