- فرضت على إسرائيل منع التدمير والإبادة الجماعية والتحريض في قطاع غزة وتقديم تقرير خلال شهر على التزامها بالقرار
- جنوب أفريقيا ترحب بـ «انتصار سيادة القانون ومنعطف في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني»
- بن غفير يتهم المحكمة بـ «معاداة السامية»
- فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ونتنياهو: «وصمة عار لن تُمحى جيلاً بعد جيل»
حققت القضية الفلسطينية مكسبا حقوقيا مهما على إسرائيل، حين اعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي قبولها النظر في القضية المرفوعة من جنوب افريقيا التي تتهم فيها اسرائيل بارتكاب الابادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. وقد رحبت حكومة بريتوريا بالحكم واعتبرته «انتصارا حاسما لسيادة القانون ومنعطفا مهما في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني».
وتعرضت اسرائيل لنكسة نادرة على المستوى القضائي حين رفضت المحكمة المكونة من 17 قاضيا، طلبها برد الدعوى، وقبلت المحكمة بكل التدابير الفورية التي دعت اليها القضية المرفوعة من جنوب افريقيا، باستثناء دعوتها الى الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة.
وفي مستهل الجلسة، قالت رئيسة المحكمة اثناء قراءة حيثيات القرار: يساورنا القلق ازاء استمرار خسائر في الارواح في غزة، وأضافت: نرى خطرا في تفاقم المعاناة في قطاع غزة، مشيرة الى ان الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
وتابعت «أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة».
وأقرت المحكمة «بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية»، مشيرة إلى أنها أخذت «بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي».
وذكرت على وجه الخصوص «تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين».
وأقرت المحكمة بأن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولها الحق في الحماية منها.
وأصدرت المحكمة حكما يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل واتخاذ اجراءات عاجلة، وقالت ان عليها أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وجاء في القرار إن «على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة»، وان «على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة»، و«اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة»، وطلبت أن ترفع اسرائيل تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.
كما فرضت المحكمة «على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية» وكذلك «الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة».
من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.
في المقابل، أكدت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم التعقيب على قرار محكمة العدل الدولية.
فيما رد نتنياهو على القرار قائلا إن إسرائيل تخوض «حربا عادلة لا مثيل لها»، وإن التزام إسرائيل بالقانون الدولي «لا يتزعزع»، وفق تعبيره.
وأضاف أن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يعد «وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل»، بحسب وصفه.
وقال إن إسرائيل «ستستمر بتسهيل المساعدات الإنسانية وبذل قصارى جهدها لإبعاد المدنيين عن الأذى».
وسبق قرار نتنياهو بعدم التعليق على القرار تعليق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير متهما المحكمة بأنها «معادية للسامية»، وزعم أن قرارها يثبت أنها «لا تسعى إلى العدالة».
