أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في دولة الكويت، أن جهة التحقيق باشرت واقعة الحادث المروري المأساوي الذي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما، وقد تم نقلهم للمستشفى ومازالوا يتلقون العلاج.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» اليوم (الأحد) إن الواقعة قيّدت في مخفر عبدالله السالم، وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية، وتبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها، حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة.
وأضافت «الداخلية الكويتية» في بيانها أنه تمت إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة، وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.
وتابعت: بعد ورود تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير إدارة هندسة المرور، تقرر حبس المتهمة 10 أيام احتياطياً على ذمة القضية، وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتوجيه 10 تهم (القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).
وكشفت أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية، وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً، على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.
وأهابت وزارة الداخلية الكويتية بأنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
