وسط تصاعد الاحتجاجات والتهديدات بالعنف، أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، إقرارها إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، موضحة في بيان أن اللجنة وبأغلبية تسعة مقابل سبعة أقرت إلغاء بند المعقولية.
وتجمع المئات من المتظاهرين خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية، فيما لا تزال المسيرة التي شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس تسير على الخطوط الرئيسية.
ويعتبر «بند المعقولية» من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصاً قضاة المحكمة العليا الذي يمكنها من الرقابة على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وتسعى حكومة نتنياهو المتشددة لإقرار المشروع الأسبوع القادم رغم الاحتجاجات الرافضة التي تقودها المعارضة، والتي ترى أن المشروع يحمي الفاسدين.
